نشرت وزارة الخارجية الأمريكية في السجل الفيدرالي يوم الأربعاء 4 نوفمبر قرارين يخصان المساعدات الأمريكية لليمن وسوريا، تقرر فيهما أن هذه المساعدات تخدم «المصلحة الوطنية للولايات المتحدة»، وتعفيها بذلك من تطبيق البند 7012 من قانون اعتمادات الأمن القومي ووزارة الخارجية والبرامج المرتبطة بها لعام 2026.
«أقرر أن المساعدة الخارجية الأمريكية لليمن تصب في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة، وبالتالي أُعفي من تطبيق البند 7012» — نص القرار الخاص باليمن.
المساعدات الأمريكية لليمن وسوريا: ماذا يقول القراران؟
القرار الخاص باليمن وقّعه مايكل ريغاس (Michael Rigas)، نائب وزير الخارجية لشؤون الإدارة والموارد، في 29 يونيو 2026، بموجب تفويض من وزير الخارجية. أما القرار الخاص بسوريا فوقّعه نائب وزير الخارجية كريستوفر لانداو (Christopher Landau) في 20 يوليو 2026.
ويستند القراران إلى البند 7012 من الجزء (و) من القانون العام 119-75، وإلى الأمر التنفيذي 12163 بصيغته المعدلة بالأمر التنفيذي 13346، وتفويض الصلاحيات رقم 513 في وزارة الخارجية. وينص كل منهما على نشره في السجل الفيدرالي وإبلاغ الكونغرس به مع «مذكرة تبرير» مرافقة.
لماذا يُنشر الآن؟
وُقّع القراران في الصيف، لكن نشرهما الرسمي جاء في عدد 4 نوفمبر من السجل الفيدرالي، ضمن إشعارين منفصلين صادرين عن مكتب المستشار القانوني في الوزارة. ولا يذكر نص القرارين مبالغ المساعدات ولا البرامج المشمولة بها، كما لم تُنشر مذكرتا التبرير المرافقتان.
ماذا يعني لك؟
يهم القراران الجاليتين اليمنية والسورية في الولايات المتحدة، لأنهما يُبقيان الطريق القانوني مفتوحاً أمام واشنطن لتقديم مساعدات خارجية للبلدين خلال السنة المالية 2026 رغم القيد الوارد في قانون الاعتمادات.
المصدر: السجل الفيدرالي، إشعارا وزارة الخارجية الأمريكية بشأن اليمن وسوريا. الصورة: وزارة الخارجية الأمريكية (ملكية عامة).
