قدمت خدمات المواطنة والهجرة الأميركية مساعدة لوزارة العدل في عدة إجراءات قضائية حديثة أمام محاكم المقاطعات الأميركية تستهدف سحب الجنسية عن عشرة أفراد مُجنَّسين اتُّهموا بارتكاب جرائم خطيرة.
تشمل التهم المعلنة في تلك الإجراءات «الاعتداء الجنسي على طفل» و«احتيال في الرعاية الصحية والاحتيال عبر الاتصالات» و«الاحتيال في ملف الهجرة» و«التآمر لحيازة الكوكايين بقصد التوزيع»، حسب ما ورد في الوقائع المتعلقة بالتحركات القضائية. تركز هذه الإجراءات على إجراءات سحب الجنسية المتعلقة بخطوات قضائية أمام المحاكم الفدرالية.
وكالات اتحادية اتخذت خطوات لسحب الجنسية عن 10 مُجنَّسين متهمين بجرائم خطيرة
تفاصيل الاتهامات
تتضمن قضايا الاتهام عدة أنواع من الجرائم الخطيرة وفق الإجراء القضائي، من بينها التهم المتعلقة بالاعتداء الجنسي على قاصر وجرائم الاحتيال المتصلة بخدمات الرعاية الصحية والاحتيال عبر شبكات الاتصالات، إلى جانب مزاعم بارتكاب احتيال في ملفات الهجرة والتورط في شبكة لتوزيع المخدرات.
دور وكالات الهجرة والعدل
ساهمت وكالة خدمات المواطنة والهجرة بتقديم المساعدة لوزارة العدل في رفع أو متابعة إجراءات قضائية تهدف إلى سحب الجنسية عن الأفراد المذكورين، وذلك عبر إجراءات تمت في محاكم المقاطعات الأميركية.
الإجراءات القضائية والمحاكم
جرت الإجراءات بصيغة دعاوى إدارية وقضائية أمام محاكم المقاطعات الفدرالية، مع طلبات تهدف إلى إلغاء جنسية الأشخاص المعنيين. يقتصر الإعلان على إطلاق هذه التحركات القضائية، من دون تفاصيل إضافية عن مواعيد جلسات أو نتائج أحكام نهائية.
موقف الإجراءات
توضح الوقائع أن الهدف من هذه التحركات هو متابعة حالات يُعتقد أن التجنيس حصل رغم وقوع جرائم خطيرة، بما يجعل استمرار الجنسية موضع مراجعة قانونية عبر آليات سحب الجنسية المرفوعة أمام المحاكم.
