الثلاثاء، 15 سبتمبر 2026 18:07
امريكا اليوم

نائب جمهوري يروج لسجله الاقتصادي بينما يُخصم من راتبه التشريعي لسداد قرض طلابي

قضية قرض طلابي

نائب جمهوري يروج لسجله الاقتصادي بينما يُخصم من راتبه التشريعي لسداد قرض طلابي

أعلن النائب الجمهوري جاستين ويلمث من فينيكس عن سجله في دعم اقتصاد أريزونا، بينما أُمر في 2025 بخصم جزء من الراتب التشريعي الخاص به لتنفيذ حكم قضائي يتعلق بقرض طلابي متأخر.

القضية تكشف عن تناقض بين ترويج النائب للمسؤولية المالية العامة وإجراءات قضائية فرضت استقطاع أجره التشريعي. ويلمث قال إن الاستقطاع كان جزءاً من جهوده لسداد القرض، وإن دخله الوحيد هو أجره التشريعي.


حُكم بمصادرة الراتب التشريعي حتى سداد أكثر من 22 ألف دولار من قرض طلابي.

تفاصيل الدعوى والحكم

في 2024 اشترت شركة LCS Capital دين ويلمث من شركة Sallie Mae ورفعت ضده دعوى تتعلّق بقرض طلابي لم يُسدَّد بمبلغ أساسي قدره $18,700، وفق سجلات المحكمة. لم يرد ويلمث على الدعوى ولم يحضر جلسات الاستماع، ما أدى إلى صدور حكم افتراضي لصالح LCS Capital أضيفت إليه فوائد وتكاليف قضائية، فصارت القيمة الإجمالية المستحقة أكثر من $22,000.

في 2025 أمرت المحكمة بمصادرة أجره التشريعي البالغ $24,000 سنوياً إلى أن يُسدَّد القرض المستحق.

تصريحات النائب وإدارة الشؤون الشخصية

أفاد ويلمث في رسالة إلكترونية بأنه استدان للدراسة في جامعة ولاية أريزونا ويعمل على سداد القرض: “I borrowed to go to ASU, I am paying that loan back, and last year part of that repayment came out of my legislative paycheck.” كما قال عن معيشته: “On $24,000, rent and groceries come first. That is what a citizen legislature looks like. I am not rich and did not run for office to get rich. I ran to serve the state and to help make the lives of everyday Arizonans better.”

ولم يُجب ويلمث مباشرة على سؤال لماذا اضطر القضاء إلى إجباره على السداد قسراً، أو عن حجم دخله خارج الأجر التشريعي خلال العام الذي سبَق الخصم.

السجل والمهام التشريعية

شغل ويلمث منصب مستشار سياسات جمهوري لمجلس النواب في أريزونا قبل انتخابه عام 2020. وهو خريج جامعة ولاية أريزونا ثلاث مرات بحصوله على بكالوريوس في العلوم السياسية وماجستير في الإدارة العامة وماجستير في الأمن العالمي. كان عضواً في لجنة التجارة بالمجلس منذ توليه المنصب، وترأس اللجنة في 2023 و2024، وفي مطلع 2026 عُيّن رئيساً للجنة جديدة تختص بالذكاء الاصطناعي والابتكار.

في حملته لإعادة الانتخاب عام 2024 نصّ ويلمث في ملفه الانتخابي: “I’m running for a third term because I have played a big part in Arizona’s booming economy and there’s more for me to do as your state representative.” ووصف تركيزه بالعمل على الاقتصاد والمسؤولية المالية.

نشاطات مهنية ومصادر دخل أخرى

أسس ويلمث عام 2019 شركة Firebrand Strategic Consulting المسجلة لتقديم خدمات مهنية وعلمية وتقنية. تظهر تقارير مالية أنه تلَقّى $11,900 في 2025 عن أعمال تعاقدية واستشارية من الحزب الجمهوري في أريزونا.

كما كشف إفصاح مالي قدمه إلى مكتب وزير الخارجية عن رحلات دفعت جهات خارجية تكاليفها له، 16 رحلة في 2025 إلى وجهات تشمل اليابان وألمانيا وغواتيمالا وإندونيسيا، وإلى فعاليات في نيو مكسيكو وكاليفورنيا وتكساس. يتطلب القانون الإفصاح عن الرحلات التي تزيد قيمتها عن $1,000.

قضايا أوسع حول أجر المشرعين والقرارات التشريعية

لم يُرفع أجر المشرعين في أريزونا منذ 1998، ويُنتقد قلة هذا الأجر عادةً لأنه يجعل من الصعب على من ليسوا أثرياء أن يخوضوا الانتخابات. البرلمان في أريزونا مخصص للعمل بنظام جزئي يفترض أن ينهي أعماله خلال مئة يوم، لكن جلساته تمتد أحياناً حتى مايو ويونيو، ما أضر بقدرة من لا يملكون موارد مالية على البقاء في المجلس.

في 2025 رعى ويلمث إحالة استفتاء تُلزِم الهيئة التشريعية بإنهاء أعمالها بحلول 30 أبريل سنوياً، مع السماح للحاكم بالدعوة لجلسات استثنائية بعد ذلك للعمل على الميزانية التي يجب إقرارها بحلول 30 يونيو. نجحت المبادرة في تمرير مجلس النواب بتأييد حزبي مشترك لكنها توقفت في مجلس الشيوخ.

يبقى السؤال العملي والسياسي عما إذا كانت القضايا المالية الشخصية لنواب يعتمدون على أجر تشريعي محدود ستؤثر على قدرتهم على مواصلة العمل التشريعي وترويج سياسات تتعلق بالانضباط المالي والميزانيات.

المزيد من الأخبار