بدأ يوم الاثنين 9 نوفمبر تقديم مشاريع قوانين تكساس لدورة عام 2027، وسجل المشرعون أكثر من 1,260 مشروعاً بحلول الخامسة مساءً. وطرح الديمقراطيون، بعد فوزهم بأغلبية مجلس النواب في الولاية، خططاً تشمل رفع الحد الأدنى للأجور وإلغاء إلزام الشرطة المحلية بالتعاون مع إدارة الهجرة، بينما يبقى مجلس الشيوخ بيد الجمهوريين.
يوجد في تكساس 565 اتفاقاً ضمن برنامج 287(g) مع إدارة الهجرة حتى 4 نوفمبر، ومشروعان جديدان يسعيان إلى إلغاء القانون الذي يلزم الشرطة بالانضمام إليه.
مشاريع قوانين تكساس المتعلقة بالهجرة
يقترح النائب تري مارتينيز فيشر والسيناتور خوسيه مينينديز إلغاء قانون صدر عام 2025 يلزم الشرطة المحلية التي تدير السجون أو تتعاقد على إدارتها بالمشاركة في برنامج 287(g)، بما يتيح لها إنهاء اتفاقاتها مع إدارة الهجرة. ويريد النائب إيدي موراليس حظر ارتداء عناصر الهجرة أغطية الوجه، ومنع بناء الجدار الحدودي الفيدرالي على أراضي الحدائق التابعة للولاية. كما طرح مارتينيز فيشر إجراء تدقيق حكومي في عملية النجمة الوحيدة التي بلغت كلفتها 11 مليار دولار.
الأجور والصحة والضرائب
يبلغ الحد الأدنى للأجور في تكساس حالياً 7.25 دولار في الساعة، وهو الحد الفيدرالي. ويقترح مشروعان رفعه إلى 15 دولاراً، بينما يقترح ثالث 17 دولاراً. ويطالب مشروع آخر بتوسيع برنامج ميديكيد، الذي قد يغطي مليون شخص إضافي ويجلب للولاية ما يصل إلى 10 مليارات دولار سنوياً.
ومن جانب الجمهوريين، طرح النائب برايان هاريسون مشروعاً لإلغاء الضرائب العقارية، واقترح النائب جاريد باترسون خفض سقف زيادة التقييم العقاري من 10% إلى 3%. أما النائب الديمقراطي سلمان بوجاني فيريد تخفيف الضرائب العقارية عن المستأجرين مباشرة.
الانتخابات والمدارس
تشمل المشاريع أيضاً السماح بتسجيل الناخبين عبر الإنترنت، وهو غير متاح في تكساس وسبع ولايات أخرى، وإلغاء برنامج القسائم المدرسية بقيمة مليار دولار، ورفع المخصص الأساسي للطالب من 6,215 إلى 7,500 دولار، وإلغاء حظر برامج التنوع في الجامعات العامة.
ماذا يعني لك؟
لم يصبح أي من هذه المشاريع قانوناً حتى الآن. وتبدأ الدورة التشريعية في 12 يناير، ويستمر تقديم المشاريع حتى 12 مارس، ولن تصل معظمها إلى مكتب الحاكم. وقال النائب جون بوسي إنه يتوقع مساحة للتوافق بين المجلسين.
المصدر: صحيفة تكساس تريبيون.
