سمحت المحكمة العليا الأمريكية يوم الاثنين 9 نوفمبر لإدارة ترامب باستئناف بناء جدار بيغ بند الحدودي في غرب تكساس، بعد أن علّقت أمراً قضائياً كان قد أوقف الأعمال في المنطقة التي تضم حديقة بيغ بند الوطنية. وصدر القرار غير الموقع بأغلبية ثمانية قضاة، وخالفته القاضية كيتانجي براون جاكسون. وكانت الإدارة قد طلبت من المحكمة العليا السماح لها بمواصلة البناء.
رأت المحكمة أن مصلحة الحكومة في أمن الحدود تفوق الأضرار البيئية والجمالية والترفيهية التي ساقها معارضو المشروع.
ماذا قررت المحكمة بشأن جدار بيغ بند الحدودي؟
جمّدت المحكمة في قرار من خمس صفحات الأمر الذي أصدرته القاضية الفيدرالية كاثلين كاردوني في إل باسو يوم 2 أكتوبر، والذي منع أي بناء أو حفر في قطاع بيغ بند، بعد أن رأت أن وزير الأمن الداخلي تجاوز صلاحياته حين أعفى المشروع من قوانين بيئية. وبموجب قانون صدر عام 1996، يستطيع وزير الأمن الداخلي إسقاط اشتراطات قانونية لتسريع إقامة الحواجز الحدودية. وصدرت ثلاثة إعفاءات لهذا المشروع، الأول في فبراير من الوزيرة السابقة كريستي نويم، ثم اثنان في مايو ويوليو من خلفها ماركواين مولين.
حجم المشروع والأرقام المتنازع عليها
تقول الحكومة إن أعمال البناء في هذا القسم تمتد 341 ميلاً، بينما يغطي قطاع بيغ بند أكثر من 500 ميل من الحدود الجنوبية. وتشمل الخطط جداراً بارتفاع 30 قدماً، وأكثر من 200 ميل من طرق الدوريات، ونحو 17 ميلاً من حواجز المركبات. وتذكر الحكومة أن أكثر من 89 ألف شخص ضُبطوا في المنطقة بين عامي 2021 و2025، فيما يرد المعارضون بأن عمليات الضبط السنوية فيها لا تتجاوز ما بين 0.3% و2.2% من إجمالي الحدود، رغم أنها تغطي أكثر من ربع الحدود مع المكسيك.
من يعارض المشروع وماذا بعد؟
رفع الدعوى كل من مركز التنوع البيولوجي، وجمعية أصدقاء كنيسة رويدوسا التي تعمل على ترميم كنيسة تاريخية، ودليل النهر داني ميلر. ويقول هؤلاء إن تدمير المواطن الطبيعية والمواقع التاريخية لا يمكن إصلاحه لاحقاً بأي حكم نهائي.
ولا ينهي القرار النزاع، فهو إجراء مؤقت يسري ريثما تُستكمل الدعوى في محكمة إل باسو أو تقرر المحكمة العليا النظر في القضية.
المصدر: المحكمة العليا الأمريكية وصحيفة تكساس تريبيون وشبكة سي بي إس نيوز وشبكة إن بي سي نيوز.
