يسعى مشرعو ولاية نيفادا لإعادة تقديم مشروع قانون يقيد زيادات الإيجار للمسنين، وذلك بعد أن وضع الحاكم الجمهوري جو لومباردو فيتوَين على محاولتين سابقتين للتشريع. يهدف المقترح إلى إدخال سقف الإيجار على زيادات الإيجار السنوية لكبار السن ذوي الدخل الثابت، في محاولة للتخفيف من خطر الطرد والإمكانية المتزايدة للتشرد بين هذه الفئة.
خلفية وتشريعات سابقة
قدمت النائبة الديمقراطية ساندرا جاورجويق (Sandra Jauregui) تشريعاً في 2023 يقصر زيادة الإيجار لمدة عام على 10% للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 62 سنة أو الذين يعتمدون على معاشات العجز؛ وتضمن القانون أيضاً إلزام الملاك برد الرسوم إذا لم يقم المالك بفحص المستأجر المتقدم للوحدة. دعمت جمعية سماسرة العقارات في نيفادا ذلك المقترح آنذاك، لكنه قوبل في النهاية بموقف سلبي من الحاكم الذي أصدر عليه فيتو.
عادت جاورجويق لتقديم المشروع نفسه في 2025، وحينها فقد المقترح دعم جمعية سماسرة العقارات. لاحقاً عدّلت جاورجويق النص لخفض معدل الحد المقترح من 10% إلى 5%، قائلة إن الجمعية “لم تتفاوض بحسن نية”، لكن الحاكم لومباردو أعاد إصدار فيتو آخر على النص المعدّل.
[h2]تفاصيل مشروع السقف المقترح[/h2]
النص المعاد اقتراحه أمام المشرعين يقترح حدّاً لزيادة الإيجار لا يتجاوز *10%* لفترة خمس سنوات في إحدى صيغ الاقتراحات السابقة، فيما شهدت محاولات لاحقة تخفيضاً مقترحاً إلى *5%* لسنة أو لفئات محددة. هدف التشريع هو إعطاء كبار السن الذين يعيشون على مداخيل ثابتة هامش أمان أكبر أمام زيادات الإيجار المفاجئة التي لا يمكن تحملها.
مشرعو الولاية يسعون لتحديد سقف الإيجار لحماية كبار السن ذوي الدخل الثابت من زيادات لا تُحتمل.
مخاوف ودوافع المؤيدين والمعارضين
مناصرو القانون، ومن بينهم متطوعة AARP نائبة المحامية المتقاعدة دونّا كلونتز (Donna Clontz)، حذروا من أن غلاء تكاليف المعيشة ونقص المساكن الميسورة يجعل من الصعب على كبار السن تسديد الإيجار مما يعرّضهم لخطر الطرد أو التشرد. قالت كلونتز إن كثيرين “مضطرون للاختيار بين دفع الإيجار أو شراء الدواء أو الطعام” وأشارت إلى أن نسبة تعليق الجوع بين المسنين تعادل تقريباً ما يشهدونه بين الأطفال.
من جهة أخرى، عبر الحاكم لومباردو في رسالة الفيتو عن مخاوف اقتصادية موثقة في نصه، إذ ذكر أن القيود قد تخلق “تأثيرات متسلسلة تُعطِّل سوق الإيجار ككل”. وأضاف أن “حظر الملاك من زيادة الإيجار بأكثر من نسبة معينة قد يشجّع زيادات استباقية قبل سريان السقف، ما يجعل السكن أقل توفراً على المدى القصير”، كما حذر من أن السقف قد يثني الاستثمار في وحدات الإيجار مع تزايد التكاليف التشغيلية للمالكين.
كما نبه مواطنون مسنون خلال جلسات الاستماع إلى أن سقف الزيادة حتى بنسبة 10% قد يظل مرتفعاً لمن يدفعون حالياً إيجارات أعلى، إذ قالت مارسِي كوبرسميث (Marsy Kupfersmith): “بعضنا يدفع بالفعل 1,500 دولار أو 2,000 دولار شهرياً؛ إذا سمحتم لنا بزيادة 10% فذلك سيبقى زيادة كبيرة علينا”.
قضايا أخرى أقرّها لجنة شؤون المسنين
خلال اجتماع لجنة شؤون المسنين والمحاربين القدامى والبالغين ذوي الاحتياجات الخاصة، أُقرّ أيضاً طلب مسودة قانون لحظر تركيب وتشغيل أكشاك العملات المشفرة ومعاملات الصرافة بمساعدة الصندوق، بعدما أصبحت هذه الأكشاك وسيلة لعمليات الاحتيال التي استُهدف بها كثير من كبار السن. ورد أن نيفادا تضم 447 كشك بيتكوين، منها 336 في جنوب الولاية، وفقاً لقائمة عامة لجهة تشغيلية للمنتجات.
كما أقرّت اللجنة طلب تخصيص مبلغ قدره *330,000 دولار* لدعم وتوسيع برامج مكافحة الجوع الموجهة للمسنين والمحاربين القدامى التي تُشرف عليها مؤسسة Three Square ومصرف الغذاء في شمال نيفادا.
وطُلب من المستشار التشريعي إعداد مشروع يلزم مدير إدارة شؤون الموارد البشرية بتوظيف منسق لشؤون المحاربين القدامى للإشراف على برنامج توظيف خاص بالمحاربين القدامى وبرنامج المرشدين الأقران. إضافة إلى ذلك، طُلب مشروع يقضي بإلزام هيئة الصحة في نيفادا بالحفاظ على قائمة بمؤسسات الرعاية المدعمة والمخدومة للمسنين المتخصصة في خدمات الصمّ وضعاف السمع، وجعل نماذج القبول الطبي تضم خياراً لتحديد اللغة المفضلة بما في ذلك لغة الإشارة الأمريكية (ASL).
المشهد القادم
يعيد تقديم مطلب سقف الإيجار إلى الأجندة التشريعية ملفّ حماية المسنين من تداعيات سوق الإسكان المرتفع، لكنه يواجه عقبات تنفيذية وسياسية واضحة بعد موقف الحاكم من النص في مرتين. سيبقى النقاش مركّزاً على كيفية تحقيق توازن بين حماية المستأجرين المسنين وضمان عدم إحداث “تأثيرات متسلسلة” قد تؤثر على إمدادات السكن واستثمارات الملاك.
