رفع الناشط محمود خليل، وهو متظاهر بارز مؤيّد للفلسطين استهدفته إدارة ترامب، مع مجموعة من ناشطي جامعة كولومبيا السابقين دعوى قضائية ضد alma mater، متهمين فيها الجامعة بـ”اللامبالاة” إزاء تحرّشات تعرضوا لها أثناء أنشطتهم الطلابية.
تقول الدعوى، التي قُدِّمت يوم الاثنين، إن جامعة كولومبيا خرقت الباب السادس من قانون الحقوق المدنية عند تعاملها مع حوادث استهدفت مجموعة عمل مرتبطة بالقضية الفلسطينية، وفق ما ورد في نص الدعوى.
الدعوى تتهم جامعة كولومبيا بانتهاك الباب السادس من قانون الحقوق المدنية نتيجة “اللامبالاة” تجاه تحرّشات طالت المحتجين المؤيّدين لفلسطين.
تفاصيل الدعوى
تشير شكوى المدّعين إلى أن تعامل إدارة الجامعة مع وقائع التحرّش التي طالت المتظاهرين لم يرتق إلى مستوى حماية الحقوق المدنية المنصوص عليها في الباب السادس من القانون الفيدرالي. وتطالب الدعوى بإجراءات قضائية لمعالجة ما وصفته بانتهاكات منسوبة إلى الجامعة.
أطراف الدعوى
يقف في صدارة المدّعين محمود خليل، وهو ناشط معروف بصفته مؤيّدًا للفلسطين وتعرّض للاستهداف خلال فترة إدارة ترامب. كما تضم الدعوى “طلابًا ونشطاء سابقين” عن جامعة كولومبيا، الذين يقولون إنهم واجهوا تحرّشًا وتهديدات أثناء نشاطهم الطلابي.
خلفية الحملة والملاحقة
يُذكر في نص الدعوى أنّ بعض المدّعين كانوا قد استهدفوا سابقًا من قبل جهات حكومية، ما يضع في سياق أوسع ادعاءات المعرضين للمضايقات. ويؤكد المدّعون أن تصرفات الجامعة لم تؤدِ إلى حماية كافية أو استجابة فعّالة للوقائع المبلغ عنها.
المآلات المتوقعة
تعرض الدعوى مسائل تتعلق بمدى التزام الجامعات بالمعايير الاتحادية لحماية الحقوق المدنية عند وقوع منازعات تتناول النشاط السياسي داخل الحرم الجامعي. وستكون مآلات الدعوى مرهونة بالإجراءات القانونية التي ستتبعها المحاكم المختصة.
تبقى تفاصيل إضافية حول الوقائع والإجراءات القادمة رهينة مجريات الدعوى أمام القضاء، فيما يسعى المدّعون عبر الإجراء القضائي إلى محاسبة ما يعتبرونه تقصيرًا من جانب الجامعة في حماية طلابها وناشطيها.
