أشارت السيناتورة ناتالي موردوك عن مقاطعات دورهام وتشاتهام إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة والمرافق العامة يعد سببًا رئيسيًا في توسيع الفجوة بين الأثرياء وبقية السكان، وأن واقع “تكافؤ الطاقة” أصبح مقلقًا للغاية خصوصًا مع تزايد حالات فصل الخدمات عن أسر قد تُعد متوسطة أو عاملة.
وربطت موردوك هذه الأزمة بتداعيات مناخية مباشرة، مشيرة إلى حادثة وفاة أسرة في روكي ماونت بعدما حاولت الاعتماد على مولد كهربائي بعد انقطاع التيار، إذ أسفرت الحالة عن وفاة أفراد نتيجة تسمم بأحادي أكسيد الكربون. كما تناولت السيناتورة، في مقابلة مطولة، آثار موجة حر مدفوعة بتغير المناخ على سبل عيش السكان، بالإضافة إلى قضايا أخرى منها تنظيم مراكز البيانات وحقوق التصويت وإدارة الانتخابات.
أسر متوسطة تواجه فصل الخدمات، وحالة وفاة في روكي ماونت بعد استخدام مولد إثر الانقطاع.
أزمة المرافق وتأثيرها على الأسر
قالت السيناتورة إن ارتفاع فواتير الطاقة والمرافق يجعل العديد من الأسر عرضة لفصل الخدمات، وهنا يتجلى عجز السياسات الحالية عن ضمان “تكافؤ الطاقة” كحق أساسي. وأوضحت أن هذه الظاهرة لم تعد مقتصرة على الأكثر فقرًا فقط، بل وصلت إلى شرائح تُصنَّف عادةً كوسطى أو عاملة.
مأساة روكي ماونت
أشار التقرير إلى وفاة عائلة في روكي ماونت بعدما اعتمدت على مولد كهربائي لتأمين التيار بعد فصل الخدمة عنها، وأسفر ذلك عن تسمم بأحادي أكسيد الكربون أدى إلى وفاة أفراد منها. ورغم أن الحادثة واحدة، فقد استُخدمت كمؤشر على المخاطر التي تفرضها انقطاعات الطاقة على الصحة العامة والأمن الأسري في ظل غياب حماية كافية للمستهلكين.
مراكز البيانات والنقاش العام
تناول الحديث أيضًا الجدل المتصاعد حول تطوير مراكز البيانات كثيفة الاستهلاك للطاقة، حيث يشهد النقاش حركة لترشيد أو تقليص هذه المشاريع لما تفرضه من ضغوط إضافية على شبكات الطاقة والمرافق المحلية، وهو ملف يرتبط مباشرة بموضوع “تكافؤ الطاقة” لأن توزيع الفوائد والأعباء في هذه المشاريع يؤثر على قدرة الأسر على الحصول على خدمة مستقرة وبأسعار معقولة.
حقوق التصويت وإدارة الانتخابات
أفصحت السيناتورة موردوك عن مخاوف بشأن ملفات حقوق التصويت وإدارة الانتخابات في الولاية، مشيرة إلى أن الإجراءات والتدابير التي اتخذها مشرعون ومنظمون جمهوريون في ولاية كارولاينا الشمالية أثارت جدلًا واسعًا وأصبحت محور نقاش عام بشأن الشفافية وإدارة العملية الانتخابية. وقد نوقشت هذه القضية ضمن سياق أوسع للسياسات العامة التي تؤثر على قدرة السكان على المشاركة والتمتع بحقوقهم المدنية.
لم تُورد المقابلة تفاصيل تشريعية محددة أو اقتراحات قانونية في الجزء الذي نُشر، لكنها رسمت صورة واضحة عن ربط السيناتورة بين أزمة تكلفة المعيشة، خصوصًا في جانب الطاقة، وبين تراجع الحماية الاجتماعية وتهديد حقوق السكان الأساسية.
