رفض دعوى قبول الطلاب في هارفارد: قاضٍ فيدرالي يُسقط محاولة إدارة ترامب الحصول على سجلات المتقدمين

رفض قاضٍ فيدرالي في بوسطن يوم الاثنين 2 نوفمبر دعوى رفعتها إدارة الرئيس دونالد ترامب لإجبار جامعة هارفارد على تسليم سجلات قبول الطلاب، في إطار تحقيق حول ما إذا كانت الجامعة ما زالت تأخذ العِرق في الاعتبار عند القبول. ويُعد رفض دعوى قبول الطلاب في هارفارد أحدث انتصار قضائي للجامعة في مواجهتها مع الإدارة، بحسب وكالة رويترز.

كتب القاضي ميونغ جون أن الدعوى لا تذكر أن وزارة العدل أبلغت هارفارد بالإجراء الذي ستتخذه، أي اللجوء إلى القضاء، إذا لم تمتثل.

تفاصيل رفض دعوى قبول الطلاب في هارفارد

أوضح القاضي ميونغ جون (Myong Joun)، الذي عيّنه الرئيس السابق جو بايدن، أن قراره يستند إلى أسباب إجرائية ضيقة، وأنه لا يحسم مسألة ما إذا كان يحق لوزارتي العدل والتعليم في النهاية طلب بيانات آلاف طلاب المدارس الثانوية الذين تقدموا إلى هارفارد. لكنه وافق الجامعة على أن وزارة العدل رفعت الدعوى قبل استكمال الخطوات القانونية المطلوبة لضمان امتثالها الطوعي لطلب البيانات الخاصة بكل متقدم.

وشدد القاضي على أنه لا يبت في ما إذا كانت هارفارد قد مارست تمييزاً، مشيراً إلى أن الوزارة تستطيع رفع قضية مماثلة مجدداً إذا اتخذت خطوات إدارية إضافية. ولم ترد وزارة العدل ولا الجامعة فوراً على طلبات التعليق.

خلفية القضية

رفعت وزارة العدل الدعوى في فبراير، مؤكدة أن هارفارد لا تتعاون مع تحقيقات حول التزامها بحكم المحكمة العليا الصادر عام 2023 الذي ألغى برامج القبول القائمة على العرق. وقالت الإدارة إنها تحتاج إلى بيانات قبول تمتد سنوات للتحقق من التزام الجامعة بالباب السادس من قانون الحقوق المدنية لعام 1964، الذي يحظر التمييز العنصري في البرامج التعليمية.

في المقابل، قال محامو هارفارد إن القضية رُفعت انتقاماً لرفض الجامعة مطالب بإعادة هيكلة إدارتها وتوظيفها وبرامجها الأكاديمية، وإنها جاءت بعد إعلان ترامب مطلع فبراير إنهاء محادثات التسوية ومطالبته بتعويض قدره مليار دولار. وأظهرت بيانات نشرتها الجامعة الأسبوع الماضي أن نسبة الطلاب السود في دفعة 2030 تراجعت إلى 9.3% من 11.5% في الدفعة السابقة، للعام الثالث على التوالي منذ حكم المحكمة العليا.

ماذا يعني القرار للطلاب الدوليين؟

سبق أن حصلت هارفارد على أحكام من قضاة آخرين رفضت محاولات الإدارة إلغاء منح تتجاوز ملياري دولار، ومنع الجامعة من استضافة الطلاب الدوليين، ومقاضاتها بتهمة التقصير في حماية الطلاب اليهود والإسرائيليين من المضايقات. ويتابع الطلاب العرب والدوليون هذه المعركة القضائية لأنها ترسم حدود قدرة الحكومة الفيدرالية على الضغط على الجامعات التي يدرسون فيها.

المصدر: رويترز. الصورة: مكتبة الكونغرس (المسح التاريخي للمباني الأمريكية).