ما زال آلاف المهاجرين عالقين خارج الولايات المتحدة رغم حكم قضائي ألغى تجميد تأشيرات الهجرة الذي فرضته إدارة ترامب في يناير على مواطني 75 دولة، بحسب تقرير للإذاعة الوطنية العامة (NPR) نُشر يوم 26 أكتوبر. ويقول متقدمون إن طلباتهم لم تتحرك رغم أن موقع وزارة الخارجية يقرّ بأن الحظر لم يعد سارياً.
معهد كاتو وصف القرار بأنه «إحدى أكثر سياسات الهجرة القانونية تطرفاً في تاريخ الولايات المتحدة»
تجميد تأشيرات الهجرة: من تأثّر به؟
أوقفت الإدارة في يناير معالجة تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة، وكان أكثر من 280 ألف مهاجر قد تقدّموا بطلباتهم حين بدأ تطبيق السياسة. وشمل القرار أشخاصاً في منتصف الإجراءات، وبعضهم حصل على الموافقة لكنه لم يتسلّم التأشيرة الفعلية. ووجد تحليل لمعهد كاتو أن الحظر طال آلافاً من الأقارب المباشرين لمواطنين أمريكيين وحاملي الإقامة الدائمة، بينهم أزواج وأطفال قاصرون.
وفي أغسطس أمر قاضٍ فيدرالي برفع الحظر، لكن التقرير يوضح أن الحكم لم يتحوّل إلى تأشيرات لكثير من المتقدمين. ورفضت وزارة الخارجية التعليق لأن المسألة «موضع تقاضٍ»، وكانت قد قالت في أغسطس إنها أوقفت المعالجة لتدريب السفارات والقنصليات على تحديد المهاجرين الذين قد يصبحون «عبئاً عاماً»، وإن من حصلوا على الموافقة يخضعون لتدقيق إضافي بموجب هذه المراجعة.
عائلات عالقة في الخارج
من بين الحالات التي رصدها التقرير المحارب السابق في الجيش الأمريكي داستن هوفمان وزوجته الكولومبية غلوريا، العالقان مع طفليهما في الأرجنتين، إذ ما زالت الوزارة تطلب منهما إثبات القدرة المالية. ويقول هوفمان إن الأسرة تعاني وإن أطباءه رفعوا جرعة أدويته النفسية. وهناك أيضاً الباحث الكولومبي فرناندو ليثكانو، الذي وافقت دائرة الهجرة على طلبه ضمن فئة «القدرات الاستثنائية» (EB-1A)، لكنه ما زال ينتظر الموافقة النهائية من وزارة الخارجية.
وقالت موظفة قنصلية سابقة، طلبت عدم ذكر اسمها، إنها لم تشهد توقفاً بهذا الحجم من قبل.
ماذا يعني لك؟
إذا كان أحد أفراد عائلتك ينتظر تأشيرة هجرة من إحدى الدول المشمولة، فإن إلغاء الحظر قضائياً لا يعني صدور التأشيرة تلقائياً، إذ قد يُطلب منه إثبات مالي إضافي ضمن مراجعة «العبء العام». ويُستحسن متابعة الملف مع القنصلية المختصة ومحامٍ متخصص في الهجرة.
