أصدرت مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) ووزارة الخزانة قاعدة نهائية تفتح الباب أمام دفع الضرائب ببطاقة الائتمان مباشرة لمصلحة الضرائب، دون المرور بشركات معالجة الدفع الخارجية كما هو الحال اليوم. ونُشرت القاعدة في السجل الفيدرالي يوم 19 أكتوبر 2026، وهي سارية منذ ذلك اليوم على المدفوعات الضريبية التي تتم بعده.
القاعدة تتيح لمصلحة الضرائب أن تقبل الدفع ببطاقات الائتمان والخصم مباشرة، على أن تسترد من دافع الضريبة كامل الرسوم التي تدفعها لشركات البطاقات
ما الذي تغيّر في دفع الضرائب ببطاقة الائتمان مباشرة لمصلحة الضرائب؟
كانت اللوائح السابقة، المعمول بها منذ عام 2001، تمنع مصلحة الضرائب من دفع أي رسوم لشركات البطاقات، وتمنعها من فرض أي رسوم على من يدفع ضرائبه بالبطاقة. لذلك اضطر دافعو الضرائب إلى استخدام شركات وسيطة معتمدة تتقاضى رسومها بنفسها.
القاعدة الجديدة تطبق تعديلاً أقره الكونغرس في «قانون دافع الضرائب أولاً» (Taxpayer First Act) عام 2019، وتتيح لمفوض مصلحة الضرائب نوعين من العقود:
- عقود لا تدفع فيها المصلحة أي رسوم، وتبقى رسوم البطاقة على عاتق الجهات المصدرة أو المؤسسات المالية كما هو الآن.
- عقود تدفع فيها المصلحة رسوماً لشركات البطاقات، بشرط أن تستردها كاملة من دافع الضريبة على شكل «رسم استرداد» يُدفع مع الضريبة نفسها.
رسم الاسترداد: ما الذي يجب أن تعرفه؟
تنص القاعدة على أن رسم الاسترداد لا يتجاوز ما تدفعه المصلحة فعلاً، وأنه ليس ضريبة، فلا يُسترد ولا يُحتسب رصيداً ضريبياً. وتتعهد المصلحة بالسعي إلى خفض هذه الرسوم عند التفاوض على العقود. كما تخضع أخطاء المدفوعات بالبطاقة لإجراءات تصحيح الأخطاء في قانون الإقراض وقانون التحويل الإلكتروني للأموال، أما الخلاف على قيمة الضريبة نفسها فيبقى خارج هذه الإجراءات.
وتلقت الوزارة ثمانية تعليقات على مسودة القاعدة المنشورة في يوليو 2024، كانت أغلبها مؤيدة، واعتُمدت المسودة دون تغيير.
ماذا يعني لك؟
القاعدة لا تطلق بحد ذاتها خدمة دفع جديدة، لكنها تسمح للمصلحة بقبول البطاقات مباشرة، مثلاً عبر الهاتف، بدل تحويلك إلى شركة وسيطة. وإذا دفعت ضرائبك بالبطاقة فانتبه إلى أن رسوم البطاقة غير قابلة للاسترداد. ويمكن الاطلاع على نص القاعدة في السجل الفيدرالي.
المصدر: السجل الفيدرالي (مصلحة الضرائب الأمريكية، القاعدة TD 10060). الصورة: مكتبة الكونغرس (ملكية عامة).
