الإعفاء الفيدرالي يوقِف تطبيق قوانين المياه في نيو مكسيكو ويعرض مخزون المياه المحلية للخطر.
أعلن مسؤول قانوني رفيع في مكتب مهندس ولاية نيو مكسيكو أن إعلان وزارة الأمن الداخلي عن «إعفاء» شامل من تطبيق قوانين الولاية على استخدام المياه الجوفية لخدمة بناء الجدار الحدودي يمثل تجاوزاً خطيراً، ويمثل تهديداً لحقوق الملاك ولأمن الإمداد المائي المحلي. الإعلان الفيدرالي عطّل فعلياً تطبيق قوانين المياه التي كانت الولاية تطالب بتطبيقها على آبار استخدمتها وكالة الجمارك وحماية الحدود ومقاولون تابعون لها.
وجّه Nathaniel “Nat” Chakeres، المستشار العام لمكتب مهندس الولاية، انتقادات حادة لإعلان الوزير Markwayne Mullin، واعتبره «outrageous» و«unconstitutional» — أي قراراً خارقاً وغير دستوري، ويخالف التعديل العاشر من الدستور الأميركي الذي يحمي صلاحيات الولايات في تنظيم موارد المياه العامة.
الخلفية والإجراءات القانونية
أصدر وزير الأمن الداخلي في إعلان نشر في السجل الفيدرالي قراراً بتعليق كل قوانين الولاية واللوائح المتعلقة بالآبار التي استُخدمت لمساعدة أعمال بناء الجدار، مستنداً إلى حاجة فورية وفق وصفه لإنشاء حواجز في المناطق الحدودية لمنع الدخول غير القانوني إلى الولايات المتحدة. الإعلان قد يقلب مسارات الدعاوى القضائية التي رفعتها الولاية أو هددت بها ضد الوكالة الاتحادية وعقود المقاولين.
سبق أن هدّد مكتب مهندس الولاية في أوائل أغسطس بسحب تراخيص مقاولَين مقرهما أريزونا عقب حفرهما آباراً على الحدود. ولاحقاً رفعت الولاية دعوى قضائية ضد وكالة الجمارك وحماية الحدود بشأن تلك الآبار، وما زالت الإجراءات القانونية مستمرة بينما يقول المكتب إنه صاغ أوراقاً لطلب أمر من قاضٍ اتحادي لإجبار الوكالة على التوقف فوراً عن استخدام المياه.
مخاوف بيئية وتقنية
يقول المكتب إن الآبار التي حفرتها الجهة الفيدرالية أو مقاولون لها أُدرِجت دون تصاريح مناسبة، وأن بعضها «سيئ البناء» ويشكل خطراً محتملاً على جودة المياه الجوفية. عرض Chakeres صورة لغطاء بئر مفتوح يرتفع ست بوصات تقريباً فوق مياه راكدة على السطح، محذراً من أن العاصفة التالية قد تُدخل زيوت أو غازات أو مواد كيميائية إنشائية مباشرة إلى الحوض المائي من خلال هذا الفتح.
وقال Chakeres: «هذا خطر مباشر يدخل إلى الحوض المائي. أي شيء يمكن أن يسقط هناك»، مؤكداً أن الحفر بهذه الطريقة «مروع» وأنه لم يرَ مثل هذا العمل من قبل حفّاري الآبار المحليين في نيو مكسيكو. وأضاف أن المكتب يقدّر أن الوكالة الفيدرالية استخرجت بالفعل ملايين من الغالونات من الحوض الجوفي.
حقوق الملكية وصلاحيات الولاية
اعتبر Chakeres أن القرار الفيدرالي ينتهك حقوق ملاك الأراضي في الولاية ويقلص من صلاحيات نيو مكسيكو في تنظيم المياه العامة، مستشهداً بممارسات سابقة كانت فيها منشآت فيدرالية مثل المختبرات الوطنية أو المنشآت العسكرية خاضعة لقوانين الولاية فيما يتعلق باستخدام المياه.
الاعتراضات القانونية للولاية تهدف إلى إعادة تطبيق قوانين المياه على الآبار المعنية وإجبار الوكالة على وقف سحب المياه وإصلاح أي آبار غير مطابقة للمواصفات الفنية. حتى الآن، تبقى المعطيات الأساسية في النزاع: إعلان الإعفاء الفيدرالي، دعوى الولاية وتهديد سحب تراخيص المقاولين، وتقديرات المكتب بشأن استنزاف «ملايين الغالونات» وخطر التلوث الناتج عن آبار «سيئة البناء».
