يسعى الكونغرس إلى إضفاء صفة الشرعية على برنامج فلوريدا لإصدار تصاريح الأراضي الرطبة الفدرالية، عبر مشروع القانون HR 9017 الذي قدمه خمسة نواب فلوريديون، بعد سلسلة أحكام قضائية أنهت تفويض الولاية بهذا الشأن. خطوة تشكل محاولة تشريعية للالتفاف على قرارين قضائيين اعتبرا أن طريقة إدارة الولاية لإصدار التصاريح تنتهك قانون الأنواع المهددة.
“Today’s decision restores critical protections for wetlands, endangered species, and the people who depend on clean water,” قالت راشيل سيلفرستين من Miami Waterkeeper.
خلفية النزاع القضائي
في 2020 منحت إدارة حماية البيئة الأمريكية طلب فلوريدا أن تتولى إدارة الدولة إصدار تصاريح الأراضي الرطبة الفدرالية، فأصبحت فلوريدا ثالث ولاية تحصل على هذا التفويض. منظمات بيئية رفعت دعاوى ضد الولاية، قائلة إن النظام يمثل التفافاً غير قانوني على متطلبات قانون الأنواع المهددة، لا سيما إقصاء إجراءات استشارة الوكالات الفدرالية المختصة بشأن أثر المشاريع على الأنواع المهددة.
في 2022 حكم قاضٍ فدرالي لصالح المجموعات البيئية وأمر وزارة حماية البيئة بوقف تعامل فلوريدا مع إصدار تلك التصاريح على النحو الذي كانت تفعله الولاية، والقرار أكدته محكمة استئناف فدرالية في مارس من هذا العام.
محاولات سابقة لتعديل الوضع
السعي لتحويل إصدار تصاريح الأراضي الرطبة إلى الولاية لم يكن مفهوماً جديداً؛ فقد سبق لولايات ميشيغان ونيوجيرسي أن أكملت الإجراءات المطلوبة لتولي هذا الاختصاص، فيما تخلّفت بقية الولايات عن اتباع النمط ذاته لاعتبارات مالية وإدارية. فلوريدا تخلّت عن الفكرة في 2006 ثم عادت إليها بعد ضغط من قطاع التطوير، وسن المشرعون في 2018 قانوناً يطالب DEP بتولي مهمة إصدار التصاريح الفدرالية.
مؤيدو التغيير سعوا مراراً لتقنين البرنامج عبر جلسات ومواد تشريعية متنوعة طُرحت في الكونغرس، لكنها لم تنجح سابقاً؛ من بينها مشروع قدمه النائب آرون بين في مارس 2025 باسم “Maintaining Cooperative Permitting Act of 2025” ولغة أُدخلت لاحقاً على تعديلات لقانون الأنواع المهددة سُحبت عن جدول الأعمال لوجود مشكلات متعددة فيها.
ماذا يتضمن HR 9017؟
مشروع القانون HR 9017، المعروف باسم “قانون استعادة استقلالية فلوريدا المائية” وفق مسمى مؤيديه، من ثلاث صفحات ورعاه خمسة نواب فلوريديون — أربعة جمهوريين وديموقراطي واحد — هم مايك هاريدوبولوس، فيرن بوتشينان، براين ماست، بايرون دونالدس، وجاريد موسكوفيتز. جوهر المشروع، كما رُفع خلال جلسة سابقة للجنة فرعية في مجلس النواب، يعلن أن فلوريدا متوافقة مع قانون الأنواع المهددة ويعيد بموجبه صلاحية DEP لإصدار تصاريح الأراضي الرطبة الفدرالية عملياً.
شهادات قُدمت خلال جلسة اللجنة تضمنت تصريحاً لمسؤول من خدمات السمك والحياة البحرية الفدرالية قال فيه إنهم “يعملون بما يتلاءم مع أولويات الإدارة لتقليص المراجعات البيئية”، كما تحدث مسؤولون محليون وممثلون عن مصالح التطوير عن حاجة إلى “كفاءة” في إجراءات إصدار التصاريح.
اعتراضات المنظمات البيئية والمخاوف
منظمات بيئية حذرت من أن HR 9017 يمنح تفويضاً عملياً لتسريع مشاريع التطوير من دون الضوابط التي توفرها مراجعات الوكالات الفدرالية. قالت إيلزابيث نيفيل من Save the Manatee Club إن “عواقب الخطأ ستكون كارثية”، وأشارت آمبر كروكس من Conservancy of Southwest Florida إلى أن الموافقة على المشروع تعني برنامج تصاريح “بدون قواعد حماية أو آليات إيقاف” لأنواع مثل بنثر فلوريدا والخرس الأمريكي وغزلان كي وغيرها من الأنواع المهددة.
المعارضون أيضاً أشاروا إلى أن تجربة DEP لم تسرّع منح التصاريح كما وعد مطلقو الفكرة؛ وفق تقرير بلومبيرغ لاج، زيادة عدد الطلبات وتحديات التوظيف والتعلم التجريبي جعلت فلوريدا تمنح موافقات بمعدلات تقارب تلك التي منحتها هيئة الجيش الأمريكي في السنوات الثماني التي سبقت 2021.
التداعيات المحتملة
المؤيدون يصورون المشروع كوسيلة لتقليص ازدواجية الإجراءات وتحسين الاستجابة لمقدمي الطلبات والمشروعات المجتمعية. بينما ترى مجموعات بيئية ومختصون أن منح DEP ما يشبه “تصريحاً مجانياً” قد يعرض محميات ومصادر مياه ومواطن حيوية لأنواع مهددة لخطر تدهور قد يصعب عكسه.
القضية ستظل محط نقاش تشريعي وقضائي، في وقت يواصل فيه المدافعون عن حماية الأراضي الرطبة والسكان الذين يعتمدون على مياه نظيفة التأكيد على أهمية الضوابط الفدرالية للحفاظ على هذه النظم البيئية.
