نيوسوم يوقع أربعة قوانين لزيادة العقوبات على القيادة تحت تأثير الكحول في كاليفورنيا

وقع حاكم ولاية كاليفورنيا غافن نيوسوم يوم الجمعة أربعة مشاريع قوانين تهدف إلى مواجهة الارتفاع الحاد في الوفيات الناتجة عن حوادث القيادة تحت تأثير الكحول خلال السنوات الأخيرة. القوانين، التي جاءت بعد تحقيق أجرته مؤسسة إعلامية كشف أن الولاية تملك بعض أضعف قوانين “القيادة تحت تأثير الكحول” في البلاد، ترفع من احتمال تطبيق عقوبات أشد على المتكررين وتسهّل توجيه تهم قتل في حالات معينة.

القطع التشريعية الأربعة هي ما تبقى من حزمة أولية تضم 17 مشروع قانون استُهدفت لمعالجة وفيات الطرق، لكن معظمها فشل أمام معارضة قوية من مجموعات تقدّمية اعتبرت أن زيادة التطبيق والعقوبات ستؤثر بشكل غير متناسب على السكان ذوي الدخل المنخفض والفئات المهمشة، ولا تمثل الحل الأفضل لسلامة الطرق.

القوانين الأربع تسهّل توجيه تهم أشد لمرتكبي القيادة تحت تأثير الكحول المتكررة وتزيد العقوبات في حالات القتل والهروب.

تفاصيل القوانين الموقعة

أحد القوانين الناتجة عن جهود النائب في مجلس الشيوخ بوب أرشوليتا (ديمقراطي من نوروالك) يسهل توجيه تهم بالقتل إلى سائقين كانوا قد صدر بحقهم سابقاً اتهام بالقيادة تحت تأثير الكحول، حتى لو كانت التهمة السابقة قد خفَّضت إلى جريمة أقل. أرشوليتا، الذي فقد حفيدته بسبب سائق مخمور، وصف القانون بأنه خطوة شخصية ومهمة لضحايا العائلات المتضررة.

قانون آخر من عضو الجمعية نيك شولتز (ديمقراطي من بيربانك) يسمح للمدعين بتوجيه تهمة جنائية (جناية) للقاعدة الثالثة للقيادة تحت تأثير الكحول خلال عشر سنوات. قبل هذا التغيير، لم يكن بالإمكان السعي للحصول على تهمة جنائية إلا عند حدوث المرة الرابعة.

العضو توم لاكي (جمهوري من بالم ديل)، الذي عمل ضابطاً في شرطة الطرق السريعة في كاليفورنيا قبل دخوله السلطة التشريعية، قدم مشروعين وقعا أيضاً. الأول يزيد عدد نقاط المخالفة التي تُسجل على رخصة السائق الذي يُدان بقتل شخص أثناء القيادة وهو مخمور من نقطتين إلى ثلاث. هذا المشروع تم تخفيفه خلال الدورة التشريعية بحيث طُبِّق التغيير على حالات القتل أثناء القيادة تحت تأثير الكحول فقط، وليس على جميع إدانات القتل المرتبطة بالمركبة كما كان مقترحاً في الأصل. القانون الثاني يجبر إدارة مركبات كاليفورنيا (DMV) على سحب رخصة السائق لمدة ست سنوات إذا تعرض شخص لإصابة بسبب سائق كان مخموراً وكان لدى ذلك السائق أربع إدانات سابقة بالقيادة تحت تأثير الكحول.

خلفيات الضحايا ودور الدعوة المجتمعية

أصبحت جينيفر ليفي ناشطة بارزة في سلامة الطرق بعد مقتل ابنها البالغ من العمر 18 عاماً براون في مايو 2025 على يد سائق مشتبه بتأثير الكحول وكان لدى المتهم توقيف سابق بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول. قالت ليفي إن توقيع القوانين “يمنحها أملاً” لكنها عبّرت أيضاً عن مشاعر مختلطة لأن النصر جاء بنتيجة فقدان ابنها.

ذكرت إعلانات توقيع القوانين أيضاً أن الحاكم نيوسوم وزوجته زارا نحو منزل ليفي لتوثيق توقيع القانون، ورافق ذلك نشر صورة تُظهر الزوجين إلى جانب أرشوليتا وليفي في غرفة الطعام بمنزلها.

ما فشل وما بقي للأسبوع التشريعي القادم

ورغم إقرار هذه القوانين، فشلت تدابير أخرى مطروحة هذا الموسم التشريعي. من أبرز ما فشل مطلبٌ بتحميل مرتكبي أول مخالفة تثبيت أجهزة قياس التنفس داخل المركبات (in-car breathalyzers) — جهاز تفرضه معظم الولايات لأولئك المتكرِّرين فقط في كاليفورنيا. في بيان تواكبه توقيع أحد القوانين، دعا الحاكم النواب إلى العودة للمشروع الأوسع في العام المقبل والعمل على “إطار شامل وطويل الأمد لعقوبات القيادة تحت تأثير الكحول” تكون واضحة ومتسقة.

المعارضة التشريعية، التي حالت دون إقرار معظم مشاريع الحزمة المبدئية، قالت إن رفع مستوى التطبيق والعقوبات ليس الحل الوحيد لخفض وفيات الطرق، وأن البدائل يجب أن تدرس بعين الاعتبار تأثيرها الاجتماعي والاقتصادي على المجتمعات المهمشة.

ردود الفعل والتصريحات

عبّر أرشوليتا عن أن فقدان حفيدته يجعل الموضوع شخصياً، وقال في بيان الإعلان عن التوقيع: “لا ينبغي لأي عائلة أن تتحمّل ما تحملته عائلتي، أو ما حدث لعائلة ليفي. شكراً للحاكم نيوسوم على اتخاذ إجراء شجاع لدعم العائلات المتضررة من السائقين المخمورين”، وأكد أن هذه المآسي قابلة للوقاية.

قالت جينيفر ليفي إنها ستواصل الضغط على المشرعين قائلة: “أنا مستعدة للاستمرار في القتال، هناك المزيد من العمل الذي يجب إنجازه”، مؤكدة أن التغييرات التي أُقرّت مهمة لكنها غير كافية بمفردها لمنع مثل هذه الخسائر.

تأتي القوانين الجديدة في وقت تشهد فيه الولاية زيادة تفوق الـ50% في الوفيات ذات الصلة بالكحول على الطرق خلال العقد الماضي، بحسب ما أظهرته المواد الصحفية التي سبقت التشريع، والتي أشارت أيضاً إلى أن كاليفورنيا كانت تاريخياً تملك بعض أضعف قوانين “القيادة تحت تأثير الكحول” في البلاد.

مع انتهاء دورة التشريع الحالية بتوقيع هذه القوانين الأربعة، يأمل المدافعون عن سلامة الطرق، بمن فيهم عائلات الضحايا، أن يعود المشرّعون في الجلسة المقبلة لإقرار تدابير أوسع تتضمن، بحسب التوصيات المرافقة، إطاراً شاملاً لعقوبات وإجراءات لتقليل حوادث القيادة تحت تأثير الكحول.