أظهر تقرير مراجع الدولة أن تأخّر التحقيقات في شكاوى المقيمين يكشف فجوة واضحة في حاجة النظام إلى شفافية دور المسنين. بحسب التقرير، لم تُتحقّق الجهات المعنية من 81% من الشكاوى التي استعرضها المراجع ضمن الأطر الزمنية المطلوبة، وفي حالة واحدة استغرق الأمر 215 يوماً لإجراء تحقيق ميداني رغم أن الشكوى تستلزم فحصاً خلال ثلاثة أيام عمل.
الموقف لا يقتصر على بطء إداري بحت؛ فهناك آثار مباشرة على سلامة المقيمين وجودة الرعاية المقدمة لهم. من جانب آخر، تحليلات AARP أظهرت أن ملاك دور المسنين في الولاية دفعوا ما يقرب من 2 مليار دولار إلى شركات يمتلكونها هم أنفسهم بين 2021 و2023، ما يعيد المركزية إلى الحاجة إلى مزيد من شفافية دور المسنين حول الحركة المالية وكيفية توجيه الأموال نحو رعاية المقيمين.
81% من الشكاوى لم تُتحقّق ضمن المهل المطلوبة.
تأخر التحقيقات وتأثيرها على المقيمين
وفق ما ورد في تقرير مراجع الدولة، تأخّر التحقيق في شكاوى المقيمين قد يمتد لفترات طويلة تفصل بين اكتشاف المشكلة واتخاذ إجراءات تصحيحية. الحالة المذكورة التي استغرق فيها التحقيق الميداني 215 يوماً بدل ثلاثة أيام عمل تبرز الخطر: المقيم قد يظل لأشهر في بيئة غير آمنة أو مع نقص في العاملين أو تعرض لخطر السقوط والعدوى والأذى القابل للوقاية.
هذا التأخير يسلّط الضوء على ثغرات في آليات الرقابة والاستجابة الطارئة، ويعني أن إنذارات المقيمين أو ذويهم قد لا تُترجم إلى حماية فعلية في الوقت المناسب.
انعدام الشفافية المالية والربح المفرط
تحليل AARP لقيود الأموال بين 2021 و2023 كشف أن تحويلات بين دور المسنين وشركات مملوكة لنفس الملاك بلغت ما يقرب من 2 مليار دولار. غياب الإفصاح المالي المفصّل يصعّب على واضعي السياسات والجهات الرقابية تقييم إنفاق دور المسنين وما إذا كانت الموارد تُوجّه بشكل كافٍ إلى الرعاية المباشرة للمقيمين.
من دون معايير شفافة للإبلاغ عن المعاملات بين الكيانات ذات الملكية المشتركة، يصعب فصل دخل المنشأة من المخصصات أو المدفوعات العامة عن تدفقات ربح خاصة قد لا تعود بالنفع على جودة الرعاية.
مشروع قانون الشفافية والمساءلة المقترح
يقدّم مشروع قانون Nursing Home Accountability and Transparency Act (S2980/A4722) آلية لفرض تقارير مالية مُدققة وكشف أكبر عن المعاملات بين دور المسنين والشركات المرتبطة بملّاكها. يهدف المشروع إلى تزويد صنّاع القرار والرقباء بصورة أوضح عن كيفية إنفاق الأموال داخل هذا القطاع.
بحسب مناصري المشروع، مثل قيادة AARP في الولاية، فإن تعزيز الشفافية سيساعد الجهات الرقابية على رصد التجاوزات، محاسبة المنشآت ذات الأداء الضعيف، وضمان أن الأموال العامة تُستخدم فعلاً لخدمة المقيمين.
خلاصة وتوصيات
يُخرج تقرير مراجع الدولة النقاش من مستوى الشكاوى المتفرقة إلى نقاش أوسع حول هيكلية الرعاية والحوكمة المالية في دور المسنين. المزيج من التأخيرات الكبيرة في التحقيقات والتحويلات المالية البارزة يدعم الحاجة الماسة إلى شفافية دور المسنين كشرط مسبق لتحسين الرقابة وحماية المقيمين.
يبقى الخيار أمام المشرّعين في نيوجيرسي لتطبيق متطلبات إبلاغ ومساءلة أشدّ، أو انتظار تقارير إضافية وحوادث مماثلة تكرّر المخاطر نفسها على السكان الأكثر هشاشة في الولاية. وفق ما ورد في المادة، المطلوب الآن هو عدم الانتظار لاتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز الرقابة والشفافية.
