استقال يوم الجمعة نائب حاكم نيوجيرسي، ديل كالدويل، بعد أن أصدرت الحاكمة ميكي شيريل نتائج تحقيق خلصت إلى “انتهاكات خطيرة ومتكررة لسياسة الولاية، بما في ذلك إخلالات أخلاقية ونتيجة مثبتة لتحرش جنسي”. جاء قرار الاستقالة بعد يوم من نشر الحاكمة نتائج التحقيق.
أشار التحقيق إلى أن هناك أدلة موثوقة تفيد بأن ديل كالدويل قام بـ”محاولة تقدم رومانسي نحو صديقة موظفة”، وبأنّه بعد أن رُدّت بادرته قام بتوجيه تعليقات جنسية غير لائقة للموظفة عن صديقتها، وفق ما ورد في نتائج التحقيق.
تقرير التحقيق وجد “انتهاكات أخلاقية متكررة” وتثبيت حالة تحرش جنسي
نتائج التحقيق
قالت الحاكمة ميكي شيريل في مؤتمر صحفي إن التحقيق “يشرح نمطاً وممارسةً من السلوك المقلق على مدى طويل: تدريبات أخلاقيات متعددة، انتهاكات أخلاقية متعددة، تحرش جنسي، ادعاءات جوهرية بالتحرش الجنسي وتصريحات من نائب الحاكم في التقرير تُظهر بوضوح تورطه الكامل في هذا أيضاً”. التحقيق وثق أيضاً محاولات من كالدويل للحصول على ترقية لموظف حكومي كان على علاقة رومانسية معه.
خلفية الشكاوى وسير التحقيق
بدأ التحقيق بشكوى مجهولة اتهمت نائب الحاكم بـ”مغازلة نساء في فعاليات أثناء السفر باستخدام أموال دافعي الضرائب” وبـ”توزيع بطاقات عمل حكومية وطلب الخروج في مواعيد”. ذكر المحققون أن فريق عمل كالدويل “نهاه مراراً عن سلوكه”، لكن التحقيق وجد أن السلوك استمر وتكرر.
ردّ الدفاع
قال محامي ديل كالدويل في بيان إنهم سيواصلون “التشكيك بقوة في التقرير”. وأضاف توماس ر. كالكاجني، محامي كالدويل، أن استقالة موكله قُدمت “لوضع حد لحملة مستهدفة لتشويه شخصيته”، وأن ذلك “لا يقلل بأي حال من الأحوال من غضبنا بشأن عملية التحقيق ونتائجه الواهية”، وأن الدفاع يستكشف كل السبل القانونية لضمان سجل متوازن وغير متحيز.
آثار على الإدارة والانتخابات
يشغل نائب حاكم نيوجيرسي منصب وزير الخارجية في الولاية، وهو المنصب الذي يتضمن الإشراف على وكالة الولاية التي تشمل رقابة على الانتخابات، بينما تتولى المقاطعات والبلديات جزءاً كبيراً من إدارة الانتخابات. أعلنت الحاكمة ميكي شيريل أنها ستعيّن وزير خارجية بالإنابة للإشراف على انتخابات منتصف الولاية.
ردود فعل سياسية
دعا عدد من المسؤولين المنتخبين في نيوجيرسي إلى استقالة ديل كالدويل بعد نشر نتائج التحقيق. قال السيناتور آندي كيم، من نيوجيرسي، إن “سكان نيوجيرسي يستحقون موظفين عموميين يكسبون ثقتهم ويحافظون عليها، لا من يقوضونها”، ووصف نتائج التقرير بأنها “غير مقبولة”.
تؤكد المستندات والتحقيق أن المسألة تضمنت اتهامات سلوكية متعددة وتكراراً للاخلالات الأخلاقية، ما دفع إدارة الولاية إلى التحرك سريعاً لتأمين الإشراف على العملية الانتخابية خلال الفترة المقبلة.
