رفعت ثلاث منظمات غير ربحية وناخبان دعوى فدرالية يوم الثلاثاء للطعن في متطلبات جديدة خاصة بإرجاع أوراق الاقتراع الغيابية في ولاية نورث كارولاينا، قائلين إن القيود قد تعرض أصواتًا للخطر عبر إلغاء بطاقات من الناخبين. المنظمات هي North Carolina Alliance for Retired Americans وNorth Carolina Asian Americans Together وDown Home North Carolina، والدعوى وُجهت ضد State Board of Elections ومجالس الانتخابات في مقاطعتي Guilford وDurham.
دعوى فدرالية تطالب بوقف قواعد جديدة قد تبطل أوراق الاقتراع الغيابية في انتخابات كارولاينا الشمالية 2026
المدَّعون يطلبون من المحكمة إصدار أمر يمنع تطبيق المتطلبات الجديدة عن انتخابات نوفمبر 2026 والانتخابات المستقبلية. قرار مجلس الانتخابات الحكومي باعتماد القواعد الجديدة جاء في تصويت 3-2 على خطوط حزبية، مع معارضة الأعضاء الديمقراطيين، في اليوم نفسه الذي بدأت فيه الجهات المحلية بإرسال أولى أوراق الاقتراع الغيابية الخاصة بانتخابات 2026.
ما الذي تغيّر في قواعد الإرجاع؟
بحسب التوجيهات الجديدة، سيتم إبطال أي ورقة اقتراع إذا لم يقم الناخب بإغلاقها داخل ظرف داخلي قبل وضعها في الظرف البريدي الخارجي. القانون الجديد يمنح الناخبين الذين حدثت لديهم هذه المشكلة حق إرسال ورقة بديلة، لكنه يثير قلق المدعين من أن الوقت لن يكفي لإيصال ورقة بديلة إذا اكتُشفت المشكلة بدءًا من يوم السبت قبل يوم الاقتراع وحتى يوم الاقتراع ذاته.
السياق والإجراءات السابقة
سبق وأن أثار الجمهوريون دعوى قضائية تتعلق بأظرف إرجاع أوراق الاقتراع الغيابية، وفي إطار تسوية، اتفق مجلس الانتخابات على إعادة النظر في سياسة احتساب الأوراق التي لم تُغلق في الأظرف الداخلية. المجلس اعتمد التغيير كقاعدة رسمية هذا العام، وحصلت الموافقة من Rules Review Commission، لكن معارضين حالوا دون تنفيذ القاعدة في الوقت المناسب لانتخابات منتصف الولاية، فتم تنفيذ المعيار كتوجيه إداري بدلاً من قاعدة سارية.
اعتراضات الدعوى ومخاطر التطبيق
تقول الدعوى إن الأغلبية الجمهورية في مجلس الانتخابات “عجلت بتطبيق قيود متأخرة على الاقتراع الغيابي ستؤدي حتمًا إلى حرمان أعداد من ناخبي نورث كارولاينا من التصويت”، وإن المجلس اتخذ هذه الخطوة “دون إشعار عام ذي معنى وعلى الرغم من اعتراضات الأعضاء المعارضين”. كما تحذر الدعوى من أن السياسات الجديدة ستجبر المقاطعات على استبعاد أوراق اقتراع لأسباب فنية بسيطة لا علاقة لها بأهلية الناخب.
الدعوى تعارض أيضًا متطلبًا جديدًا للتحقق من التواقيع كان محظورًا سابقًا. وتشير إلى أن مجلس الانتخابات لم يضع معايير واضحة أو توجيهات للمقاطعات حول كيفية التحقق من التواقيع، ولا يوجه الإجراءات المتبعة إذا حكمت المقاطعات بعدم تطابق التوقيع.
“This state-sanctioned free-for-all will inevitably subject ballots to varying scrutiny between and within counties—resulting in unequal treatment of voters and arbitrary disenfranchisement,” تقول نصوص الدعوى بالإنجليزية، معبّرة عن مخاوف من تباين الفحص والمعاملة بين المقاطعات وحتى داخل كل مقاطعة.
ردود الأفعال والوضع الراهن
رفض متحدث باسم مجلس الانتخابات التعليق على التقاضي الجاري. وذكر التقرير أن ما يقرب من 84,000 طلبًا لأوراق الاقتراع الغيابية قد قُدّم حتى يوم الأربعاء، ما يجعل تطبيق القواعد ومآلاتها موضوع قلق واسع لدى مناصري التصويت عبر البريد والمراقبين القضائيين.
حتى الآن، تطلب الدعوى من المحكمة منع تنفيذ المتطلبات الجديدة في انتخابات نوفمبر 2026 وما بعدها، وفي انتظار قرار القضاء يبقى تطبيق العديد من القواعد الانتخابية موضع نزاع وربما يؤجل تأثيرها العملي إلى ما بعد الانتخابات الحالية.
