أوصت لجنة التجارة والعمل المؤقتة في المجلس التشريعي لولاية نيفادا بصياغة مشاريع قوانين تتناول مكافحة “مضايقات مكان العمل” وتوسيع قدرة الصيادلة على وصف وصرف أدوية في حالات محددة. الطلبات التي أقرّتها اللجنة الأسبوع الماضي ستُحوّل إلى مشاريع قانونية للعرض في الدورة التشريعية لعام 2027 التي تبدأ في 1 فبراير 2027.
التحرّش غير قانوني فقط إذا كان بدافع الانتماء إلى فئة محمية، لكن الإساءات الشديدة التي تعرضت لها لا يجب أن تحدث لأي شخص.
خلفية الطلبات التشريعية
سعى نواب الولاية لبحث حماية العاملين من بيئات عمل عدائية بعد شهادات عدة موظفين خلال جلسة التعليقات العامة في فبراير، من بينهم تيري تشي المديرة المحلية لمنظمة End Workplace Abuse في نيفادا. تشي، التي كانت تعمل مديرة تسويق في Vegas PBS، قدّمت في 2023 شكوى لدى لجنة تكافؤ الفرص في العمل (EEOC) واللجنة النيفادية لحقوق المساواة (NERC) تتضمن ادعاءات عن عنصرية منهجية، وسوء معاملة جماعية دفعاً للموظفين لمغادرة العمل، وانتقام ضد من أبلغوا عن مخالفات.
ما الذي تنص عليه مقترحات مكافحة مضايقات مكان العمل؟
المقترح الذي أقرّته اللجنة يتضمن السعي لتحديد تعريف قانوني لـ”مضايقات مكان العمل” واشتراط سياسات لدى أصحاب العمل لتحديد حماية من الانتقام وطرقٍ لرفع دعاوى مدنية. وأوضح سام كواست، المستشار التشريعي، أن المقترح لن يكون مبنياً على فئات محمية، بل على سلوكيات غير مرحب بها تُعدّ مهينة ومُذلّة.
جاء في مداخلة كواست أن الهدف هو التعامل مع “سلوكيات غير مرغوب فيها ومهينة ولا إنسانية” بغض النظر عن خصائص الشخص المتعرض لها، ما يميّز المقترح عن قوانين مكافحة التمييز التقليدية التي ترتكز على حماية الفئات المعروفة.
مواقف النواب والمعارضون
أبدى بعض المشرعين تحفظات على تحويل المقترح إلى مشروع قانون شامل. عارض الجمهوريان عضوا الجمعية التشريعية P.K. O’Neill وGregory Hafen كتابة مشروع قانون حول الموضوع للعرض في 2027، حيث قال O’Neill إن التفسير القانوني قد يترك الباب مفتوحاً لسوء الاستخدام وسوء الفهم، واقترح معالجة الأمر عبر عقود فردية مع الشركات المتأثرة بدلاً من سن تشريع شامل على مستوى الولاية.
مقترح منح صلاحيات إضافية للصيادلة
أقرت اللجنة كذلك طلب صياغة مشروع قانون يسمح للصيادلة—بدلاً من الأطباء—بوصف وصرف أدوية في مواقف معينة، من بينها علاج حالات طبية سبق تشخيصها. تشبه هذه المحاولة مشروع قانون سابق، Assembly Bill 186، الذي طُرح في الدورة التشريعية 2025 لكنه لم يحصل على تصويت.
أمام نيفادا نقص حاد في أطباء الرعاية الأولية؛ فقد قدّم تحالف الصيادلة في نيفادا بيانات للجنة تفيد بأن الولاية تحتاج إلى نحو 2,400 طبيب إضافي لمجابهة المتوسط الوطني، بينما تضم الولاية أكثر من 2,700 صيدلي مرخّص. وتشمل صلاحيات المقترح إمكانية صرف تجديد واحد مؤقت لوصفة طبية دون إذن الطبيب إذا كانت الدواء موصوفاً للمريض سابقاً وكان انقطاع الوصول إلى الدواء يهدد صحة المريض. كما قد يسمح للصيادلة بطلب الاختبارات المخبرية اللازمة لأي علاج دوائي.
معارضة لجزء الصيادلة أيضاً
عارض الجزء المتعلق بالصيادلة ثلاثة نواب جمهوريين هم P.K. O’Neill وGregory Hafen، وانضم إليهم السيناتور الجمهوري John Steinbeck في التصويت ضد طلب صياغة هذا المشروع. لم تُذكر بدائل عملية أخرى ضمن مداولات اللجنة خلال الموافقة على الطلبات.
ستُحول الطلبات المعتمدة إلى صياغة نصوص تشريعية لعرضها خلال الجلسة التشريعية 2027، حيث ستستمر مناقشة تفاصيل التعريفات والضمانات القانونية وحدود صلاحيات الصيادلة قبل أي تصويت نهائي.
