أفاد بلاغ مبلّغ عن مخالفات نُشر يوم الاثنين أن موظفي وزارة الأمن الداخلي طُلب منهم التنكر كـناخبين أثناء البحث عن أشخاص غير مواطنين في سجلات الناخبين بالولايات، وهو ما ورد في البلاغ بوصفه جزءاً من ما سُمّي “تحقيق DHS”. البلاغ أشار إلى أن الموظفين تلقوا معلومات حسّاسة عن أشخاص حُدِّدوا كمحتملين ضمن فئة “unlawful voters” ثم طُلب منهم مراجعة قواعد بيانات الناخبين في الولايات.
المبلغ يقول إن موظفي وزارة الأمن الداخلي طُلب منهم التنكر كناخبين والبحث في سجلات الولاية.
تفاصيل البلاغ
بحسب البلاغ، تم تزويد موظفي الوزارة بمعلومات شخصية حساسة للأشخاص الذين وُصفوا على أنهم مرشّحون لأن يكونوا “unlawful voters”، ومن ثم تلقوا تعليمات للبحث في سجلات الناخبين في الولايات بهدف تحديد ما إذا كانوا يندرجون ضمن قوائم التصويت. البلاغ لم يذكر أسماء موظفين أو مسؤولين محددين، لكنه وصف الإجراءات التي جرت كجزء من تحقيق داخلي أُشير إليه باسم “تحقيق DHS”.
المسائل القانونية
يشير البلاغ إلى أن توجيه موظفين للتنكر كناخبين والولوج إلى قواعد بيانات الناخبين قد يخرق قوانين الولايات التي تنظم الوصول إلى سجلات الناخبين واستخدام المعلومات الشخصية. بحسب البلاغ، فإن هذه الممارسات تُظهر احتمال وقوع انتهاكات قانونية عند تنفيذ ما وُصف بـ”تحقيق DHS” تجاه أفراد قد يكونون مواطنين أميركيين.
ما ورد في البلاغ وما لم يرد
البلاغ ركّز على الإجراءات التي نُفذت وعلى نوع المعلومات التي وُزعت بين موظفي الوزارة، لكنه لم يتضمن تفاصيل عن نتائج هذه الأبحاث أو عن أي ملاحقات لاحقة. كذلك لم يذكر البلاغ ردّاً من وزارة الأمن الداخلي أو من أي جهة حكومية أخرى، مكتفياً بسرد الوقائع كما وردت من المبلغ.
خلاصة
يقدم البلاغ وصفاً لعمليات بحث أجراها موظفو الوزارة في سجلات الناخبين بوصفها جزءاً من “تحقيق DHS”، ويطرح تساؤلات حول مطابقة هذه العمليات لقوانين الولايات وحماية الحقوق الفردية، خصوصاً عندما تُستخدم معلومات حساسة لتحديد أشخاص وُضعوا تحت تصنيف “unlawful voters”.
