تتقدم فيرجينيا نحو وضع قواعد لتنظيم المركبات الذاتية القيادة بعد اتفاق مبدئي بين مشرعين وخبراء حول إطار عمل يركّز على الاستخدام التجاري للتقنية، مع تصاعد الاهتمام الفيدرالي بخطة وطنية لتسريع نشر المركبات ذاتية القيادة. وصدر توجيه في العام الماضي للجنة عمل بدراسة قواعد لمركبات AV التي خضعت للاختبار في ولايات مثل أريزونا وتكساس وكانت مقيدة في كاليفورنيا.
“أعتقد أن ما نقوم به … قبل الجلسة، يوضح حيث يوجد إجماع قوي” — لامونت باغبي، رئيس لجنة النقل في مجلس الشيوخ بولاية فيرجينيا
إطار العمل المقترح
تركز المقترحات على السماح بالتطبيق التجاري للمركبات الذاتية القيادة، بما في ذلك خدمات الركوب عند الطلب والتوصيل والحافلات، مع استثناء الشاحنات الثقيلة من التوسعة الأوسع في المرحلة الأولى. وقد ناقش الأعضاء إنشاء لجنة استشارية دائمة تستمر بعد انتهاء عمل فرقة العمل لوضع معايير تنفيذية.
نقاط اختلاف أساسية
شهدت اجتماعات فرقة العمل، آخرها في 28 أغسطس، خلافات حول من يملك سلطة التنظيم: هل تُمنح دائرة المركبات (DMV) صلاحية تقديرية لتعليق أو إلغاء التصاريح، أم يجب تحديد معايير واضحة ومحددة في القانون؟ كما تباينت الآراء حول ما إذا كان ينبغي وضع متطلبات سلامة ومعايير نجاح تجريبية محددة مُسبَقاً أم ترك تقييم أمان التجارب لظروف تشغيل المركبات والمسافات المقطوعة.
البيانات والخصوصية وحماية المستهلك
انقسمت الآراء بشأن كمية البيانات التي يجب جمعها من المركبات الذاتية القيادة: هل يُطلب إرسال بيانات تشغيلية وموقعية في الوقت الحقيقي، أم تقتصر التقارير على بيانات غير آنية مشابهة لمتطلبات اتحادية وكاليفورنيا؟ كما تناقش اللجنة ما إذا كان يجب حماية مستخدمي خدمات AV من إجبارهم على التحكيم في النزاعات أم ترك ذلك لأطر حماية المستهلك القائمة.
التكاليف والعمالة والتدريب
توصلت اللجنة إلى إجماع على أن الوكالات يجب أن تسترد التكاليف الإدارية، لكن الخلاف بقي حول ما إذا كانت رسوم خاصة بالمركبات الذاتية القيادة يجب أن تدعم برامج إعادة تدريب العمال وتعويض السائقين المتأثرين. كما اتفق الأعضاء على حاجة التدريب الخاص لرجال الأمن والإسعاف عند التعامل مع AV، لكنهم اختلفوا حول ما إذا كان هذا التدريب يجب أن يكون إلزامياً ومموّلاً على مستوى الولاية عبر رسوم أم يُعالج بشكل منفصل.
آراء القطاع والعمل
حضرت ممثلون عن شركات تقنية ونقل، من بينها شركات تعمل في نفس سوق المركبات الذاتية القيادة، للطلب بوجود إطار تشريعي واضح يتيح الانتشار التجاري، وأكدت رينيه جيبسون، نائبة رئيس شؤون الحكومة في جمعية صناعة المركبات الذاتية، أن «بدون إطار تشريعي يوفر مساراً واضحاً للنشر التجاري، لن تتمكن الشركات من دخول السوق». وفي المقابل أعرب ممثلون عن نقابات وموظفين، من بينهم كيفن أونيل من ائتلاف سائقين تابع لدائرة المركبات، عن مخاوف تتعلق بفقدان الوظائف والدخل عند دخول أساطيل ذاتية القيادة السوق.
المسار التشريعي والمرحلة المقبلة
تُعد فرقة العمل تقريراً نهائياً ستعرضه على الجمعية العامة بحلول 1 نوفمبر، ويُتوقع أن يمهّد ذلك لتقديم مقترحات تشريعية في الدورة المقبلة. بينما أعلن المستوى الفيدرالي خطة وطنية لتسريع تطوير ونشر المركبات الذاتية القيادة عبر البلاد، يبقى على مستوى الولاية تحديد الحدود والضوابط التي ستنظم الاختبارات والنشر التجاري داخل فيرجينيا.
تبقى مسائل مثل المعالجة الضريبية الخاصة بخدمات AV، التمويل الفوري لإعادة التدريب، وحدود سلطة الهيئات المحلية في تنظيم التطبيقات التي تعمل كسيارات أجرة، من بين الملفات العالقة التي قد تشهد تعديلًا أو حسمًا أثناء الجلسة التشريعية المقبلة.
