رفضت المحكمة العليا يوم الاثنين إعادة تفعيل خطة الرئيس ترامب للتصويت البريدي للانتخابات النصفية، محافظة بذلك على حظر قضائي كان قد أعلن أن الخطة غير قانونية. القرار جاء مع اعتراضين من اثنين من القضاة المحافظين، فيما أبقت المحكمة على قرار القاضي القاضي بحظر الخطة.
هذه الخطوة تمثل ثالث محاولة للإدارة لرفع الخطة إلى جدول الطوارئ في المحكمة العليا بعد أن عرقلت مجموعات تطبيق الخطة في محطات سابقة.
المحكمة العليا رفضت رفع الحظر عن خطة التصويت البريدي للرئيس ترامب.
تفاصيل القرار
المحكمة لم تُبدِ نصاً تفصيلياً في هذا الرفض العاجل، واكتفى القرار بإبقاء الأمر القضائي القائم الذي وصف الخطة بأنها “غير قانونية”. لم تتفق الأغلبية على إعادة فتح سبيل تنفيذ الخطة، بينما أعرب قاضيان محافظان عن معارضتهما لما وصفاها بأنه رفض عاجل لطلب الإدارة.
سياق المحاولة القضائية
الخطوة الحالية هي الثالثة التي تلجأ فيها إدارة الرئيس إلى جدول الطوارئ لدى المحكمة العليا فيما يتعلق بخطة التصويت البريدي، وذلك بعدما نجحت مجموعات في عرقلة الجهود سابقاً. لم يُذكر في مراسلات المحكمة مزيد من التفاصيل حول أسباب الرفض أو جدولة أي جلسات استماع إضافية.
تبعات فورية
بقاء الحظر القضائي يعني استمرار عدم تنفيذ الخطة المعلنة من الإدارة في الوقت الحالي، مع بقاء المسألة عالقة أمام القضاء والإجراءات التي تتخذها الأطراف المختلفة. سيبقى ملف الخطة قابلاً للمتابعة أمام المحاكم، مع احتمال أن تعود الأطراف إلى الساحة القضائية لاحقاً.
