أشار تقرير مجلس الميزانية التشريعية لعام 2026 إلى أن ولاية تكساس بحاجة ماسة إلى تحسين شفافية الإنفاق بشأن تكاليف إيواء الأطفال دون مسكن فوري ومبالغ المقاولين الخاصين الذين يديرون جزءاً كبيراً من نظام الرعاية المؤقتة. التقرير لم يتهم إدارة حماية الأسرة والأطفال (DFPS) بسوء استخدام الأموال، لكنه قال إن غياب تقارير مفصلة يصعّب على المشرعين تقدير ما إذا كانت النفقات مبرّرة.
مع انتقال الولاية خلال السنوات الماضية إلى نموذج يعتمد على مقاولين خاصين لإدارة وضع الأطفال المؤقتين، أبرز التقرير ثغرات في توثيق إنفاق تلك الشركات وفي رصد التكاليف المرتبطة بوضع الأطفال دون أماكن إقامة دائمة (Children Without Placement – CWOP)، داعياً إلى رفع مستوى شفافية الإنفاق على هذه البنود.
التقرير طالب بتحسين شفافية الإنفاق على الإيواء المؤقت والمقاولين الخاصين
ما وجده تقرير LBB
أوضح تقرير مجلس الميزانية التشريعية أن إدارة حماية الأسرة والأطفال لا تقدم تقارير منتظمة كافية تبيّن كيف ترتبط التكاليف بعدد الأطفال الذين لا يجدون أمكنة فورية. وقال التقرير: “على الرغم من انخفاض متوسط عدد الأطفال بلا أماكن إقامة منذ السنة المالية 2022، فإن التكاليف المرتبطة بمراقبة هؤلاء الأطفال لا تزال كبيرة”.
أدرك التقرير أن عدد الأطفال الذين لا يجدون مكان إقامة فوري انخفض من نحو 90 طفلاً في الليلة في عام 2022 إلى أقل من 15 طفلاً في الليلة هذا العام، لكنّه أشار إلى أن التكاليف المرتبطة بالإيواء المؤقت — بما في ذلك غرف الفنادق، وساعات العمل الإضافية للموظفين، والحراسة، والممرضين، والطعام، والسفر، والعقود المؤقتة مع منشآت نفسية — لا تزال مرتفعة ويصعب تتبعها بدون تقارير مفصلة.
حجم النفقات وأرقام رئيسية
حسب التقرير، تكاليف الإيواء المؤقت منذ عام 2022 بلغت نحو 150 مليون دولار إجمالاً، منها 35.6 مليون دولار فقط من تمويل فيدرالي بينما تحملت خزائن الولاية الجزء الأكبر من المبلغ. وأضاف التقرير أن الهيئة التشريعية خصصت أيضاً نحو 146.7 مليون دولار لجهود الإسكان الطارئة المتعلقة بوضع الأطفال بلا مكان إقامة.
دور المقاولين الخاصين (SSCCs)
أشار التقرير إلى أن الولاية بدأت منذ 2017 بنقل مهام وضع الأطفال وإدارة الحالات من DFPS إلى شركات خاصة تعرف باسم مقاولين النطاق الواحد (Single-Source Continuum Contractors – SSCCs). التشريع الأصلي الذي أنشأ هذه العقود لم يُلزم تلك الشركات بالإفصاح عن مصروفاتها، ما جعل من الصعب على المشرعين معرفة كيفية صرف أموال العقود.
أفادت الدولة بقيمة عقودها الخمسة الكبيرة متعددة السنوات مع SSCCs بقيمة مجمعة تبلغ 1.34 مليار دولار حتى نوفمبر 2025. وتقوم هذه العقود بتغطية مناطق متعددة المقاطعات بهدف إبقاء الأطفال أقرب إلى مدارسهم وعائلاتهم. اليوم يدير المقاولون الخاصون ويوفرون أماكن لأكثر من نصف الأطفال الموجودين في نظام الرعاية المؤقتة بالولاية.
التقرير نقل عبارة واضحة عن العائق الذي تشكّله قلة الإفصاح: “هذا النقص في التقارير صعّب على الهيئة التشريعية معرفة كيفية إنفاق SSCCs للأموال”.
حالة الأداء والتداعيات التشريعية
جاءت هذه التوصيات في وقت يزداد فيه التركيز التشريعي على نتائج خصخصة بعض وظائف DFPS، حيث إن مراجعات شاملة للوكالات الصحية والاجتماعية تُجرى ضمن عمليات تقييم شاملة تحدث كل عشر سنوات (Sunset reviews). وكانت إدارة DFPS قد أنهت في وقت سابق من هذا العام عقد أكبر مقاول لها، شركة EMPOWER، التي قدمت خدمات في دالاس وثماني مقاطعات أخرى، بعد وقوع حالتي وفاة لطفلين خلال فترة سنتين تحت رقابة هذا المقاول؛ وما زالت المنطقة الآن تخدمها مقاولتان مختلفتان.
وعلى المستوى القضائي، لا يزال هناك ملف قانوني طويل الأمد: يعمل محامو الولاية على إقناع قاضٍ فيدرالي برفض دعوى مستمرة منذ 15 عاماً والتي دفعت الولاية إلى إنفاق مئات الملايين لإصلاح أوضاع الرعاية.
ردود الفعل
أعربت جماعة مناصرة شمال تكساس تُدعى Building Future Families، والتي تساعد آباء وأمهات التبني والتأهيل، عن قلقها من قلة الرقابة، قائلة: “في محادثاتنا مع أسر التبني والرعاية في تكساس، نسمع باستمرار مخاوف بشأن الشفافية والرقابة على إنفاق وعمليات وكالات وضع الأطفال”.
من جانبها، قالت المتحدثة باسم DFPS، ماريسا غونزاليس، إن الوكالة تدرس نتائج التقرير.
يبقى أن توفر مزيد من شفافية الإنفاق أدوات أفضل للمشرعين والمجتمع لمراقبة النفقات والتأكد من أن الأموال المخصصة لحماية الأطفال تُصرف بكفاءة ووفقاً للحاجة.
