مراجع حكومي يحذر: تفتيش دور الرعاية في نيوجيرسي متأخر وقد يعرّض النزلاء للخطر

كشف تقرير صادر عن مكتب مدقق الولاية أن تفتيش دور الرعاية في نيوجيرسي يتأخر بشكل ملحوظ، ما يزيد مخاطر السلامة على المقيمين. التقرير استند إلى تدقيق لأعمال إدارة الصحة للفترة بين 1 يوليو 2022 و31 مارس من هذا العام، ويتضمن بيانات عن 350 دار رعاية نخيرية تخضع لرقابة الولاية.

يشير التقرير إلى أن الإدارة تجري سنوياً ما لا يقل عن 500 عملية تفتيش وتستجيب لأكثر من 1,000 شكوى، لكنها لا تفي بمتطلبات المراجعة الفدرالية والولائية التي تشترط أن تُفحَص كل منشأة على الأقل كل 15 شهراً وبمعدلٍ سَطي يبلغ أقل من 12 شهراً لجميع المنشآت مجتمعة.

المُدقق وجد أن المفتشين يفحصون دور الرعاية بمعدل 20 شهراً في المتوسط، وأكثر من ربع المنشآت لم تُفحَص منذ عامين.

تأخيرات وإجراءات متأثرة

سجل التقرير أن المفتشين كانوا، اعتباراً من فبراير، يفحصون دور الرعاية بمعدلٍ وسطي يبلغ 20 شهراً. أكثر من ربع المنشآت لم تخضع لتفتيش منذ عامين على الأقل. كما أن أكثر من 80% من عمليات التفتيش الناتجة عن شكاوى تأخّرت عن موعدها.

التدقيق سرد حالة واحدة كان من المفترض أن تستدعي زيارة خلال ثلاثة أيام، لكنها استغرقت 215 يوماً قبل أن تُجري فرق التفتيش المعاينة.

أسباب التأخير

أرجع المراجعون التأخيرات إلى تراكم عمل بقي من زمن جائحة كوفيد-19، تجميد التوظيف، وفقدان عناصر بشرية. عدد فرق التفتيش انخفض إلى ثماني فرق بدلاً من 12 فريقاً سابقاً، كما انتهى في يونيو عقد مع شركة كانت تعمل كدعامة احتياطية للمفتشين.

وقال مدقق الولاية ديفيد كاشاك في التقرير: “We found the division is falling significantly short of meeting the required time frames.” وأضاف أيضاً: “Without expanding the division’s current resources, an even greater strain will be put on existing staff to try and complete the necessary inspections.”

استجابة إدارة الصحة

نائب مفوض الصحة نيل آيشر أوضح أن تحديات التوظيف والأثر المستمر للجائحة وإغلاقات وتمويلات فدرالية متقطعة كانت من عوامل التأخير. وكتب آيشر في رد مدرج بالتقرير: “The Department remains committed to strengthening oversight and accountability, addressing identified gaps, and prioritizing resources based on resident health and safety” داعياً إلى ترتيب أولويات التفتيش وفق المنشآت التي لم تُراجع حديثاً أو التي تلقت شكاوى أو سجّلت نتائج سيئة.

اعتمادات قانونية ونزاعات القطاع

تبنّت نيوجيرسي تغييرات عديدة لتعزيز الرقابة بعد الجائحة، منها قانون جديد يضع ضوابط بشأن مستويات التمريض في هذه المنشآت. لكن جمعيات قطاعية، من بينها اتحاد رعاية الصحة في نيوجيرسي، رفعت دعاوى ضد الولاية معتبرة أن هذا المطلب غير دستوري ويصعب تحقيقه بسبب نقص العمالة.

رئيس اتحاد الرعاية الصحية آندي أرونسون قال إن نموذج تفتيش فيدرالياً جديداً معتمداً على تحديد المخاطر سيقلّل تراكم عمليات المسح عندما يبدأ تطبيقه في الخريف، وأضاف: “Skilled nursing facilities in New Jersey provide an extremely high quality of care and are subject to the most rigorous inspection system of provider type in the health care system.”

نتائج التفتيش والشكوى

أظهر التدقيق أيضاً أن خمس منشآت من أصل 11 زارتها فرق المراجعة لم تلتزم بمستويات التمريض المطلوبة. كما وجد المدققون أن نحو ربع الشكاوى صُنفت تصنيفاً خاطئاً، ما ساهم في تأخير عمليات التفتيش. وبلغت أحياناً مدة الانتظار لأكثر من سنة قبل أن تستجيب الولاية لمخاوف طرحتها إدارات دور الرعاية نفسها.

التقرير وصَف إشراف إدارة الصحة على دور الرعاية بأنه “كافٍ” لكنه ركز على عدم الامتثال لمعايير الفترات الزمنية المطلوبة للمراجعات، وحذر من أن استمرار نقص الموارد سيزيد الضغط على الفرق القائمة ويطيل فترات الانتظار.

يبقى الملف قيد المراجعة والمراقبة، بينما تُعدّ الولاية لإجراءات تهدف إلى تقليص التأخيرات والتركيز على مرافق الأكثر عرضة للخطر.