الخلاصة: وزارة الأمن الداخلي تقترح فرض رسم قدره 103,265 دولارًا على كل طلبات H-1B الخاضعة للحدّ السنوي لتغطية جزء من تكاليف إدارة نظام الهجرة القانوني بنحو 8.8 مليار دولار سنويًا.
اقترحت وزارة الأمن الداخلي (DHS) إنشاء رسم إضافي بقيمة 103,265 دولارًا يُطبّق على جميع طلبات H-1B الخاضعة للحدّ السنوي، بما في ذلك الطلبات المؤهلة لاستثناء الدرجة المتقدمة. يقترح أن يُدفع هذا الرسم عند تقديم الطلب ويُفرض بالإضافة إلى جميع الرسوم أو المدفوعات الأخرى المطبقة.
يُبرر الاقتراح بأنه يهدف إلى استرداد جزء من تكاليف الحكومة الفيدرالية المرتبطة بإدارة نظام الهجرة القانوني، وتشمل هذه التكاليف: البت في المزايا المتعلقة بالهجرة، وكشف الاحتيال وفحص الأمن القومي، وتحديث النظم، وعمليات السجلات وجمع الرسوم، وتشغيل محاكم الهجرة، ومعالجة التأشيرات القنصلية، وتطبيق معايير العمل، والتنسيق بين الوكالات. وقد ورد في نص الاقتراح أن رسم H-1B سيكون مضافًا إلى أي رسوم حالية أخرى.
التقديرات المالية وحجم الإيرادات المتوقعة
تقدر وزارة الأمن الداخلي أن الرسم المقترح سيولد نحو 8.8 مليار دولار سنويًا، استنادًا إلى حجم سنوي متوقع يبلغ 85,000 طلب H-1B خاضع للحدّ. يشير التقدير إلى أن الهدف من الرسم هو تغطية جزء من النفقات الفدرالية المشتركة المتعلقة بعمليات الفحص والإدارة والدعم الفني والعمليات الأخرى المرتبطة ببرامج الهجرة القانونية.
وصف متحدث باسم خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية دور الرسم قائلاً: “The proposed H‑1B fee is intended to recover the costs incurred across the federal government to adjudicate, vet, and support lawful immigration programs that otherwise must be funded by taxpayers,” حسب تصريحات زاك كاهلر، المتحدث باسم الوكالة.
الاستثناءات وتقييد التأشيرات
أوضح الاقتراح أن الرسم الإضافي لن ينطبق على طلبات H-1B التي لا تخضع للحدّ السنوي، مثل الطلبات المقدمة من قبل بعض منظمات البحوث غير الربحية، ومنظمات البحوث الحكومية، والمؤسسات التعليمية العليا. ويذكّر الاقتراح بأن عدد تأشيرات H-1B الخاضعة للحدّ السنوي أو منح الوضع يصدر سنويًا بحد أقصى 65,000 تأشيرة، مع إضافة 20,000 لحاملي درجة الماجستير أو أعلى من مؤسسة تعليمية أمريكية.
آلية الدفع ونطاق التطبيق
بحسب نص الاقتراح، سيُطلب دفع الرسم عند وقت تقديم الطلب لاحتسابه مع بقية الرسوم. سيُطبق الرسم على جميع الطلبات الخاضعة للحدّ السنوي بما في ذلك تلك المؤهلة لاستثناء الدرجة المتقدمة، بينما تُعفى فئات محددة مثل منظمات البحوث والمؤسسات التعليمية من هذا الرسم الإضافي.
تَظهر عبارة “رسوم H-1B” في محاور الاقتراح كآلية لتمويل مجموعة من العمليات المشتركة بين الوكالات الفدرالية، بما في ذلك الفحص الأمني وتشغيل المحاكم والهجرة وتحديث الأنظمة. يذكر الاقتراح تفاصيل استخدامات الإيرادات دون أن يغيّر حدود التأشيرات نفسها.
