رفض الناخبون في ولاية كاليفورنيا المقترح 40 الذي كان سيفرض ضريبة لمرة واحدة على أصحاب المليارات المقيمين في الولاية، بحسب توقعات شبكة إن بي سي نيوز يوم الاثنين 9 نوفمبر. وكانت ضريبة المليارديرات في كاليفورنيا ستصبح أول ضريبة من نوعها تُقر في الولايات المتحدة، لكنها واجهت حملة إعلانية ضخمة مولها أثرياء وادي السيليكون، وقسمت الديمقراطيين داخل الولاية وخارجها.
كان المقترح سيفرض ضريبة بنسبة 5% على أصول المقيمين الذين تتجاوز ثرواتهم 1.1 مليار دولار، ويُلزم الولاية بإنفاق 90% من العائدات على الرعاية الصحية.
ماذا كانت تتضمن ضريبة المليارديرات في كاليفورنيا؟
نص المقترح على ضريبة بنسبة 5% على أصول من تتجاوز ثرواتهم الصافية 1.1 مليار دولار، مع ضريبة أصغر ومتدرجة لمن تتراوح ثرواتهم بين مليار و1.1 مليار دولار. وكان سيُطبق بأثر رجعي على كل من كان يقيم في الولاية في 1 يناير 2026، على أن تُخصص 90% من العائدات للرعاية الصحية.
وعارض المقترح كثير من التقدميين المؤيدين لرفع الضرائب على الأثرياء، لأنه ضريبة لمرة واحدة لا دائمة، ولأنه يخدم مجالاً واحداً هو الصحة. ورأى منتقدون من الحزبين أنه سيدفع الأثرياء إلى مغادرة الولاية، فتتراجع إيراداتها الضريبية وتتفاقم مشكلات ميزانيتها.
من أيده ومن عارضه؟
من أبرز المعارضين الديمقراطيين الحاكم المنتهية ولايته غافين نيوسوم، والحاكم المنتخب كزافييه بيسيرا، إلى جانب كثير من أكبر نقابات الولاية. أما أبرز المؤيدين فكانوا السيناتور بيرني ساندرز والنائب رو خانا، اللذين نظما عدة تجمعات في الولاية قبل يوم الانتخابات.
وفي أواخر أكتوبر، كان المعارضون ينفقون على الإعلانات 250 ضعف ما ينفقه المؤيدون، بحسب شركة AdImpact لرصد الإعلانات. وكان أكبر المنفقين تحالف «لا للمقترح 40» الذي ضم نقابة المعلمين في كاليفورنيا والجمعية الطبية في الولاية ومنظمة تنظيم الأسرة، وتلقى تبرعات من عدد من المليارديرات، فيما حصلت مجموعات أخرى على ملايين الدولارات من المؤسس المشارك لغوغل سيرغي برين ومن مائدة الأعمال المستديرة في كاليفورنيا.
هل انتهى الجدل؟
قالت حملة «ضريبة المليارديرات الآن»، التي قادتها نقابة موظفي الخدمات الدولية (SEIU)، إن المعركة لم تنته. وقالت سوزان خيمينيز، إحدى داعمات المقترح ورئيسة موظفي النقابة، إن الأثرياء ربما اشتروا «انتصاراً مؤقتاً» في صناديق الاقتراع، وإن هذه «الجولة الأولى فقط». وكان المعارضون قد وضعوا على بطاقة الاقتراع مقترحين منافسين هما 41 و42، أحدهما يحظر أي ضرائب جديدة على الأصول.
المصدر: شبكة إن بي سي نيوز.
