أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية يوم 6 نوفمبر ثماني شركات لخدمات الأموال مقرها كندا على قوائمها، في إطار عقوبات الخزانة الأمريكية ضمن عملية «المنبوذ الاقتصادي»، وقالت إن هذه الشركات تحول الريال الإيراني وعملات أخرى إلى أصول رقمية لتمكين معاملات مرتبطة بإيران، وفق بيان وزارة الخزانة.
«لا يمكن أن تكون كندا ملاذاً آمناً لمسهلي المعاملات المالية غير المشروعة الذين يقدمون خدمات التهرب من العقوبات للنظام الإيراني ووكلائه» — وزير الخزانة سكوت بيسنت
ماذا تقول عقوبات الخزانة الأمريكية عن الشركات؟
تقول الوزارة إن كثيراً من هذه الشركات أجرى معاملات مع منصات إيرانية خاضعة للعقوبات، ومع عناوين أصول رقمية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. وذكر بيان وزارة الخارجية أن بعضها غيّر اسمه وعنوانه لتجنب الانكشاف، وأن جميعها واصلت العمل رغم تقارير علنية عن مخاطرها.
وصدر القرار بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902 الذي يستهدف قطاع الأصول الرقمية الإيراني بين قطاعات أخرى. وجرى تنسيقه مع شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية ومع وحدة الاستخبارات المالية الكندية فينتراك (FINTRAC)، وكذلك مع إدارة مكافحة المخدرات.
صلة بقضية مخدرات
قالت الوزارة إن عدداً من الشركات المدرجة عمل أيضاً مع تاجر المخدرات الكندي الخاضع للعقوبات رايان ويدينغ (Ryan Wedding)، الذي تقول إنه استخدم شركات صرافة في منطقتي فانكوفر وتورونتو لغسل مليارات الدولارات من عائدات المخدرات. وأوقف ويدينغ في يناير 2026، لكنه كان قد نقل عبر عدد من هذه الشركات ملايين الدولارات من الأصول الرقمية قبل ذلك، وفق البيان.
حملة أوسع منذ أغسطس
أطلقت الخزانة عملية «المنبوذ الاقتصادي» في أغسطس بهدف قطع الموارد المالية عن النظام الإيراني والحرس الثوري. وسبق هذا القرار إدراج منصات نوبيتكس ووالكس وبيتبين ورامزينكس في 2 يونيو، ثم منصتي أبان تيثر وشلبيت في 7 أغسطس. وتقول الوزارة إن كندا تضم مئات من شركات خدمات الأموال التي تتيح نقل الأموال من إيران وإليها.
ماذا يعني لك؟
تعزل العقوبات الشركات المدرجة عن النظام المالي القائم على الدولار، بحسب تقرير كوين تيليغراف. وتنشر وزارة الخزانة إرشاداتها عن مخاطر التعامل مع منصات الأصول الرقمية الإيرانية ضمن صفحات الأسئلة الشائعة الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
المصدر: وزارة الخزانة الأمريكية، ووزارة الخارجية الأمريكية.
