وقّعت حاكمة ولاية نيوجيرسي ميكي شيريل يوم الثلاثاء 10 نوفمبر الأمر التنفيذي رقم 28، الذي يطلق استراتيجية تنمية اقتصادية بعنوان «نيوجيرسي تعني الأعمال» حتى عام 2030. ويضع أمر شيريل التنفيذي للاقتصاد مهلاً محددة لأجهزة الولاية لخفض تكاليف ممارسة الأعمال وتبسيط التصاريح ودعم الشركات الصغيرة، ويسري فوراً.
شيريل: الاستراتيجية ستجمع أجهزة الولاية لخفض التكاليف والتأخير غير الضروريين، ومساعدة الشركات على النمو، وربط السكان بوظائف جيدة الأجر.
ماذا يتضمن أمر شيريل التنفيذي للاقتصاد؟
يحدد الأمر أربع أولويات: تحسين بيئة الأعمال بتقليل العوائق التنظيمية وتكاليف التشغيل وتبسيط التصاريح وتجهيز المواقع للتطوير، وتحديد القطاعات التي تملك فيها الولاية ميزة تنافسية، وتعزيز البحث والتطوير والابتكار بالتعاون بين الجامعات والشركات، وضمان أن يستفيد أصحاب الأعمال الصغيرة والعمال والمجتمعات المحلية من النمو، بتسهيل وصولهم إلى خدمات الولاية والتمويل والعقود الحكومية.
المهل الزمنية
خلال 90 يوماً، على أجهزة الولاية وضع استراتيجيات للاحتفاظ بالشركات واستقطابها، وخطة للمواقع الجاهزة للتطوير، وتوصيات أولية لخفض تكلفة ممارسة الأعمال وتعقيدها، تشمل مراجعة الإجراءات الإدارية والمتطلبات المتداخلة والضرائب والرسوم والتراخيص. وخلال 120 يوماً، تُحدد القطاعات ذات الأولوية، وتُقدم توصيات لتعديل الحوافز، ويُشكل فريق استشاري من الشركات الصغيرة والمتوسطة يضم أعمالاً من فئات تاريخياً أقل تمثيلاً. وخلال 150 يوماً، تُنشأ خدمة موحدة لإرشاد المشاريع المؤهلة في التصاريح على مستوى الولاية والبلديات.
وينشئ الأمر مجلساً للتنمية الاقتصادية يرفع تقاريره إلى كبير مسؤولي العمليات في مكتب الحاكمة، ويضم هيئة التنمية الاقتصادية وهيئة الابتكار ووزارات الخارجية والعمل وشؤون المجتمعات والخزانة. وعلى الأجهزة وضع مؤشرات لقياس الأداء في التوظيف والأجور وتأسيس الشركات والاستثمار الخاص.
ماذا يعني لك؟ لأصحاب المتاجر والمطاعم والأعمال الصغيرة في نيوجيرسي، قد تعني الخطة إجراءات تراخيص أسهل ومنفذاً واحداً للتصاريح خلال الأشهر المقبلة، ويمكن متابعة الخدمات عبر بوابة الأعمال الرسمية للولاية.
المصدر: نص الأمر التنفيذي رقم 28 وإذاعة WRNJ.
