نشر الأعضاء الجمهوريون في لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي تقريراً من 137 صفحة يلخص تحقيقاً استمر 15 شهراً في تعامل الحكومة الفيدرالية مع قضية جيفري إبستين وشريكته غيلين ماكسويل. ويخلص تقرير لجنة الرقابة عن إبستين إلى أن صلات الاثنين القوية والإخفاقات المؤسسية سمحت لهما بالإفلات من العدالة سنوات طويلة، فيما رد الديمقراطيون بأن التقرير مبني على «تحقيق ناقص».
التقرير: نتائج التحقيق توضح أن إبستين وماكسويل تمكنا من الإفلات من العدالة والمحاسبة كل هذا الوقت بفضل صلاتهما القوية والإخفاقات المؤسسية.
ماذا يقول تقرير لجنة الرقابة عن إبستين؟
يقول التقرير، الذي أعدته اللجنة برئاسة النائب جيمس كومر، إن اللجنة أجرت مقابلات وإفادات تحت القسم، وراجعت مئات الآلاف من الوثائق المنشورة، وأصدرت مذكرات استدعاء لوكالات فيدرالية ومؤسسات مالية وتركة إبستين وشهود أفراد. ويحمّل التقرير مكتب المدعي العام الفيدرالي في جنوب فلوريدا، الذي كان يقوده ألكسندر أكوستا، مسؤولية إنهاء التحقيق الفيدرالي باتفاق عدم ملاحقة وصفه بأنه «مواتٍ على نحو غير معتاد»، جنّب إبستين التهم الفيدرالية ووفّر الحماية لعدد غير معروف من «المتآمرين المحتملين»، فيما بقيت الضحايا دون علم بالمفاوضات.
ويضيف التقرير أن إبستين قضى 13 شهراً فقط من عقوبة 18 شهراً في سجن مقاطعة بالم بيتش، وسُمح له خلالها بقضاء وقت طويل خارج السجن في إطار برنامج للعمل، معتبراً ذلك معاملة تفضيلية لرجل ثري. وأشار إلى أن اللجنة أحالت شخصين إلى وزارة العدل للتحقيق بعد شهادة إحدى الناجيات.
رد الديمقراطيين
قال النائب الديمقراطي روبرت غارسيا، أبرز ديمقراطي في اللجنة، إن التقرير «مبني على تحقيق ناقص ومن دون أي جلسة استماع علنية»، وتعهد بعقد جلسات علنية تمنح الناجيات صوتاً وتطرح أسئلة صعبة على من ارتبطوا بإبستين من أصحاب النفوذ، ومنهم دونالد ترامب، بحسب شبكة إن بي سي نيوز.
ماذا بعد؟
يأتي التقرير قبل أسابيع من انتقال الأغلبية في مجلس النواب إلى الديمقراطيين في يناير بعد فوزهم في الانتخابات النصفية، ما يعني أن الملف قد يُفتح من جديد بجلسات علنية في الكونغرس المقبل.
المصدر: تقرير لجنة الرقابة في مجلس النواب وشبكة إن بي سي نيوز.
