رفض قاضٍ فيدرالي عيّنه الرئيس دونالد ترامب طعن وزارة العدل في قانون يمنع تنفيذ أوامر احتجاز ICE في فيلادلفيا داخل سجون المدينة. وقضى القاضي تشاد كيني (Chad Kenney) يوم الخميس 5 نوفمبر بأن المدينة غير ملزمة بإبقاء المهاجرين في السجن إلى أن تتسلمهم إدارة الهجرة والجمارك.
كتب القاضي كيني أن قانون المدينة ليس مخالفاً لأن الامتثال لطلب الاحتجاز الصادر عن إدارة الهجرة «طوعي».
ماذا قرر القاضي بشأن أوامر احتجاز ICE في فيلادلفيا؟
أسقط القاضي الجزء من دعوى وزارة العدل الذي استهدف بنداً في حزمة قوانين «ICE Out» المعمول بها في المدينة منذ يوليو. ويمنع هذا البند أجهزة المدينة وموظفيها من احتجاز أي شخص يستحق الإفراج بسبب طلب احتجاز أو مذكرة إدارية أو اشتباه في مخالفة لقوانين الهجرة.
وكتب كيني أن المحاكم تخلص بصورة معتادة إلى أن الاستجابة لهذه الطلبات ليست إلزامية للولايات والسلطات المحلية، وأن المنع «لا يشكل عقبة حقيقية» أمام تنفيذ الحكومة الفيدرالية لقوانين الهجرة.
ماذا قالت وزارة العدل والمدينة؟
وصفت وزارة العدل البند في دعواها بأنه «رفض شامل»، وقالت إنه ضمان دائم بأن التسليم الفيدرالي الذي نص عليه الكونغرس لن يحدث في فيلادلفيا مهما كانت الظروف. ولم ترد الوزارة على طلب صحيفة فيلادلفيا إنكوايرر التعليق، ولم تذكر الصحيفة ما إذا كانت ستستأنف الحكم.
أما المتحدث باسم إدارة الشؤون القانونية في المدينة فقال إن فيلادلفيا «توافق» على القرار، وإنها ملتزمة باحترام القوانين المحلية وقوانين الولاية والقوانين الفيدرالية.
كيف بدأت القضية؟
رفعت وزارة العدل الدعوى في يونيو ضد المدينة ومسؤولين فيها وضد المدعي العام للمنطقة لاري كراسنر، وكانت تستهدف في البداية بنداً يمنع الضباط من إخفاء هوياتهم. وفي يوليو قضى كيني بأن فيلادلفيا لا تملك صلاحية إلزام عناصر إدارة الهجرة بخلع أقنعتهم، ثم وسّعت الوزارة دعواها في أغسطس لتشمل بند طلبات الاحتجاز، وفي هذه المرة انحاز القاضي إلى المدينة.
وكانت رئيسة البلدية شيريل باركر قد وقعت قانون طلبات الاحتجاز في مايو، وتركت قانون الأقنعة يصبح نافذاً دون توقيعها بناء على نصيحة المستشارة القانونية للمدينة آنذاك.
ماذا يعني لك؟
يخص الحكم ما تفعله أجهزة مدينة فيلادلفيا وسجونها: فمن يستحق الإفراج لا يبقى محتجزاً هناك لمجرد وجود طلب من إدارة الهجرة. والحكم صادر عن محكمة ابتدائية، ولا يعني تغيير قوانين الهجرة نفسها أو إلغاء سلطة الحكومة الفيدرالية في تطبيقها.
المصدر: صحيفة فيلادلفيا إنكوايرر.
