طلبت وزارة العدل الأمريكية يوم الجمعة إسقاط دعوى بطاقات الاقتراع في كاليفورنيا، التي رفعتها لمنع الولاية من فرز نحو 20 ألف بطاقة قالت إنها أُرسلت إلى غير مواطنين. وجاء الطلب بعد أيام من خسائر كبيرة للجمهوريين في الانتخابات النصفية، وقبل نحو أسبوع من جلسة كان خبير عيّنته المحكمة سيفحص فيها دقة القائمة.
قالت الوزارة في طلبها إن ما سعت إليه «لم يعد متاحاً»، لأن البطاقات موضع النزاع اختلطت بالبطاقات السليمة.
لماذا تراجعت الوزارة عن دعوى بطاقات الاقتراع في كاليفورنيا؟
بحسب سي بي إس نيوز، يقول الطلب إن الولاية ستكون بحلول موعد الجلسة قد خلطت البطاقات المطعون فيها بغيرها خلطاً لا يمكن الرجوع عنه. وكانت الولاية قد عالجت نحو 9 ملايين بطاقة حتى صباح الجمعة، مع بقاء ما يقرب من 5 ملايين أخرى، وبمجرد معالجة البطاقة تصبح مجهولة الهوية تماماً.
وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد رفضت يوم الاثنين، عشية الانتخابات، طلباً طارئاً من الوزارة لإلزام كاليفورنيا بفصل البطاقات البريدية الواردة من هؤلاء الأشخاص، في أمر من سطر واحد دون توقيع.
ما الذي قالته كاليفورنيا والقاضي عن القائمة؟
يقول مسؤولو كاليفورنيا إن القائمة قديمة وتضم ناخبين شرعيين. وأيد هذا الرأي القاضي الفيدرالي ديفيد كارتر في أمر حاد رفض فيه طلب الحكومة، محذراً من أن فصل البطاقات في تلك المرحلة المتأخرة قد يحرم مواطنين من أصواتهم. وعيّن كارتر خبيراً خاصاً في أواخر أكتوبر بعد أن سمح للولاية بالمضي في الانتخابات.
ورفعت الوزارة الدعوى في منتصف أكتوبر، بعد إرسال البطاقات إلى جميع الناخبين المسجلين في الولاية البالغ عددهم 23 مليوناً. ولم ترد الوزارة على طلب للتعليق مساء الجمعة، بحسب سي بي إس.
ماذا يبقى من الملف؟
لا ينهي هذا الطلب كل المسارات. فالوزارة ما زالت تواجه دعاوى من منظمات تدافع عن المهاجرين وحق التصويت تسعى إلى الحد من استخدامها للقائمة نفسها. وقد اعتقل مدعون في كاليفورنيا خلال الأسابيع الأخيرة أكثر من 30 غير مواطن بتهمة التسجيل غير القانوني للتصويت، كما تلقى موظفو انتخابات في الولاية استدعاءات للمثول أمام هيئات محلفين هذا الشهر.
وفي ألاسكا، رفض قاض فيدرالي بسرعة دعوى أخرى رفعتها الوزارة قبل الانتخابات، وتستأنف الإدارة ذلك الحكم أمام محكمة الدائرة التاسعة.
ماذا يعني لك؟
لا يخص هذا الطلب سوى الدعوى المدنية بشأن فرز البطاقات. أما التسجيل أو التصويت دون أهلية فما زال محل ملاحقة جنائية كما تُظهر الاعتقالات الأخيرة. ومن يقيم في كاليفورنيا ويحمل وضعاً غير المواطنة يحسن به استشارة محامٍ مختص إذا وصلته أي مراسلة تتعلق بسجل الناخبين.
المصدر: سي بي إس نيوز.
