أعادت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة أمس التوازن بين التنظيم الفيدرالي وتنظيم الولايات عندما قضت بأن الرهانات على الأحداث الرياضية لا تندرج تحت تعريف «swaps» المحمي بموجب قانون تبادل السلع، وهو ما يضع عقبة أمام تفسير قضى به قاضٍ فدرالي سابق منح حماية لشركة Kalshi.
القرار الصادر في قضية منفصلة بولاية نيفادا، والذي جاء عن هيئة من ثلاثة قضاة عُيّنوا جميعاً من قبل الرئيس دونالد ترامب، يقوّض أساساً الأمر القضائي الذي أصدره القاضي الفدرالي مايكل ليبوردي هذا العام والذي أوقف ملاحقة المدّعين العامين في أريزونا لشركة Kalshi بتهمة انتهاك قوانين المقامرة في الولاية، بما في ذلك حظر الرهان على نتائج الانتخابات.
قضاء الدائرة التاسعة يرى أن رهان النتائج الرياضية ليس «swap» محمياً بالقانون الفيدرالي.
خلفية القضية
في مايو، تأيّد القاضي ليبوردي لقراءة موسعة لقانون تبادل السلع الفدرالي، واستند إلى أن مصطلحات مثل «event» و«occurrence» تشمل نتائج الأحداث الرياضية، وبذلك تكون من اختصاص لجنة تجارة السلع الآجلة (CFTC) الفدرالية. لجنة التجارة لم تتدخل عادة لوقف شركات مثل Kalshi من قبول رهانات على مجالات متنوعة تشمل الرياضة والانتخابات.
ما جاء في قرار الدائرة التاسعة
قضت هيئة المحكمين بأن قراءة ليبوردي غير سليمة، وأن الكلمات «event» و«occurrence» يجب أن تحمل معانٍ مستقلة. استشهدت المحكمة بمثال مفاده أن وقوع مباراة السوبر بول يعد «occurrence» لكن هوية الفائز ليست كذلك. وصرّح القاضي رايان نيلسون في القرار الموحد بأن الكونغرس لم يقُم «بهدم» نظم تنظيم المقامرة التي بنتها الولايات والقبائل على مدى عقود عندما عدّل قانون تبادل السلع.
كما تبنّت المحكمة مبدأ «القضايا الكبيرة» (major questions doctrine)، مشيرة إلى أن منح سلطة استثنائية لوكالة فدرالية لتشريع مجال المراهنات الرياضية – وهو سوق بمليارات الدولارات تقليدياً تنظمه الولايات والقبائل – يستلزم تفويضاً صريحاً من الكونغرس لم يحدث.
رد فعل سلطات أريزونا ومغزى القرار
رحّب مكتب النائب العام في أريزونا كريس مايز بالقرار. وقالت مايز إن «هذا انتصار مهم لسلطة الولايات في تنظيم عمليات المقامرة. مجرد تسمية رهان رياضي بأنه ‘swap’ لا يجعله كذلك». وأضافت أن القرار يؤكد أن القانون الفيدرالي لم يهدف إلى سلب سلطة الولاية التقليدية في هذا المجال.
من الناحية العملية، يمكن لأريزونا الآن أن تطلب من الدائرة التاسعة أو من القاضي ليبوردي رفعَ الأمر القضائي بناءً على هذا الحكم في نيفادا. وإذا أُزيلت الحماية القضائية، قد تستأنف الولاية ملاحقتها الجنائية المكونة من 20 بنداً ضد Kalshi.
التباين القضائي والآفاق
تنشأ بعد هذا القرار مواجهة قضائية بين دوائر استئنافية: إذ كانت الدائرة الثالثة قد حكمت قبل ذلك لصالح Kalshi معتبرةً أن الولايات لا تملك سلطة منع أسواق التوقعات من قبول رهانات على الأحداث الرياضية. وأوضحت هيئة الدائرة التاسعة في حكمها سبب اعتبارها حكم الدائرة الثالثة معيباً.
الاختلاف بين الدوائر يهيئ الساحة لاحتمال تصعيد المسألة إلى المحكمة العليا الأمريكية، لا سيما وأن القضية تثير مسألة ما إذا كان تعديل قانون قد منحه لوكالة فدرالية سلطة واسعة لتجاوز تنظيم الولايات والقبائل في سوق تقليدي تنظمه تلك الكيانات.
حتى الآن، بقيت لجنة تجارة السلع الآجلة مترددة في منع شركات التنبؤ من إجراء تداولات على نطاق واسع، لكن قرار الدائرة التاسعة يعيد لولايات مثل أريزونا دور المنظم التقليدي، وقد يفتح الباب أمام استئناف الإجراءات القانونية المحلية ضد Kalshi.
في الخلاصة، القرار يقلّص من نطاق الحماية الاتحادية التي اعتمدتها شركة Kalshi في دفاعها، ويضع مستقبل ملاحقتها في أريزونا رهناً بقرارات قضائية لاحقة قد ترفع أو تؤيد الإيقاف القضائي الذي فرضه القاضي ليبوردي في وقت سابق.
