تقدمت وزارة العدل الأميركية، بالتعاون مع دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS)، بطعون قضائية في عدة محاكم اتحادية تطالب بـسحب الجنسية عن 17 فرداً مُجنَّساً متهمين بارتكاب جرائم خطيرة، وفق إعلان رسمي. تتضمن التهم المدرجة في الشكاوى ما وصفته السلطات بـ”الاعتداء الجنسي على قاصر” و”الاحتيال عبر تحويلات بنكية وشبكات” و”توزيع المخدرات بالجملة دون ترخيص”.
وزارة العدل قدمت شكاوى تطلب سحب الجنسية عن 17 مُجنَّساً متهمين بجرائم تثبت افتقارهم للخلق الحسن الذي يتطلبه التجنيس.
تنص القوانين الاتحادية، بموجب قانون الهجرة والجنسية، على أن الجنسية المكتسبة بالتجنيس قد تُلغى ويُلغى شهادة التجنيس إذا ثبت أن الحصول عليها تم بطريقة غير قانونية أو عبر إخفاء حقيقة مادية أو بتصريح كاذب متعمَّد. ترى وزارة العدل، كما ورد في البيان، أن الجرائم التي تُنسب إلى هؤلاء الأفراد تُظهر افتقارهم إلى “الخلق الحسن” اللازم للحصول على الجنسية، وأنهم أخفوا هذه الوقائع خلال مقابلات التجنيس مع موظفي USCIS.
طبيعة القضايا والجهات المشاركة
الملفّات القضائية رُفعت في دوائر محاكمية متعددة، وتولت مكتب التقاضي في قضايا الهجرة بوزارة العدل مقاضاتها بمساندة من USCIS ووكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) ومكاتب المدعي العام الاتحادية في عدة أقاليم. بين المناطق القضائية المشاركة ذُكرت: جنوب كاليفورنيا، كولورادو، كونيتيكت، جنوب فلوريدا، وسط جورجيا، شمال جورجيا، ماريلاند، مينيسوتا، نيفادا، ونيوجيرسي.
أساس قانوني للإجراءات
وحسب البيان الرسمي، تستند دعاوى سحب الجنسية إلى أحكام قانون الهجرة والجنسية التي تمنح السلطات إمكانية إلغاء جنسية مُجنَّس إذا ثبت أن التجنيس “حُصل عليه بطرق غير مشروعة” أو عبر “إخفاء حقائق مادية” أو تقديم “إفادات كاذبة عن عمد” أثناء إجراءات التجنيس. وتؤكد الوزارة أن الشكاوى المرفوعة تطلب من المحاكم إبطال شهادات التجنيس وإلغاء الجنسية الصادرة لهؤلاء الأفراد.
تصريحات رسمية
قال وزير الأمن الداخلي، ماركواين مولن، في البيان: “الجنسية الأميركية امتياز، ويجب اكتسابها بصدق. إذا جيت إلى هنا، خالفت قوانيننا، وكذبت في إجراءات الهجرة، فإنك تفقد ذلك الامتياز”. وأضاف أن وزارة الأمن الداخلي “لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يتعرض الأميركيون للأذى من مجرمين استغلوا كرمنا ونظام هجرة ضعيف”، مؤكداً استمرار استخدام كل السبل القانونية المتاحة لـسحب الجنسية وترحيل الأجانب.
ملاحظات إجرائية وتعاون بين الوكالات
أشارت وزارة العدل إلى أن قضايا سحب الجنسية هذه جرَت معالجتها من قبل مكتب التقاضي في قضايا الهجرة لديها، مع مساعدة USCIS وICE ومكاتب المدعين العامين الفيدراليين في الولايات المذكورة. البيان دعا أيضاً الجمهور للإبلاغ عن حالات يشتبه بأنها احتيال في مصلحة الهجرة عبر نموذج بلاغ USCIS المخصص لذلك.
تأتي هذه الخطوات ضمن استخدام السلطات الاتحادية لأدوات قانونية متاحة لمحاسبة مُجنَّسين يُتهمون بجرائم خطيرة أو بالتزوير أثناء إجراءات الحصول على الجنسية. ومع استمرار الدعاوى في المحاكم الاتحادية، ستبقى نتيجة هذه القضايا رهن قرار القضاة والوقائع المثبتة داخل كل ملف قضائي.
