رفض القاضي الفيدرالي ريجي والتون في واشنطن، مساء الاثنين 2 نوفمبر، طلباً طارئاً من الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين (NAACP) لمنع وزارة العدل من نشر مراقبيها في مراكز الاقتراع، لكنه فرض شروطاً ملزمة عليهم. وجاء حكم القاضي والتون بشأن مراقبي الانتخابات قبل ساعات من فتح المراكز، ليلزم الوزارة بألا يكون مراقبوها مسلحين أو بزي رسمي أو بصلاحية اعتقال، بحسب فوكس نيوز وموقع ديموكراسي دوكيت.
كتب القاضي والتون أن المحكمة «غير مقتنعة» بأن مجرد حضور مراقب، من دون علامات ظاهرة على سلطة إنفاذ القانون، يثير خوفاً معقولاً لدى الناخب.
حكم القاضي والتون بشأن مراقبي الانتخابات: الشروط الملزمة
رفض القاضي، الذي عيّنه الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، طلب الأمر التقييدي المؤقت «من دون إخلال» بحق الجمعية في العودة إليه، معتبراً أن السجل الحالي لا يُظهر أنها مرجحة للفوز في القضية. لكنه حوّل تعهدات محامي الوزارة أمام المحكمة إلى التزامات ملزمة، أبرزها:
- أن يكون المراقبون موظفين إداريين أو كتابيين، لا عناصر إنفاذ قانون؛
- ألا يرتدوا زياً رسمياً أو شارات تدل على وكالة فيدرالية، وألا يحملوا أسلحة نارية، وألا تكون لديهم صلاحية الاعتقال؛
- أن يعرّفوا بأنفسهم لمسؤولي الانتخابات ويحملوا بطاقات اعتماد فيدرالية، وأن يلتزموا بقواعد الولايات والمقاطعات؛
- ألا يتدخلوا في عمل الناخبين أو العاملين، وألا يتحدثوا مع الناخبين داخل المراكز، وإنما خارجها بعد التصويت فقط.
كما ألزم القاضي الوزارة بتقديم تقرير بحلول السابعة صباح الثلاثاء بتوقيت الساحل الشرقي، يشرح كيف تأكدت من أن أياً من المراقبين ليس ضابطاً محلَّفاً يملك صلاحية الاعتقال.
ماذا طلبت الجمعية وبماذا ردت الوزارة؟
كانت الجمعية قد رفعت دعواها الشهر الماضي، معتبرة أن خطة المراقبة تخالف المادة 11(ب) من قانون حقوق التصويت التي تحظر ترهيب الناخبين، وطلبت منع الوزارة من إرسال موظفين من وكالات مثل مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية (ATF) وإدارة مكافحة المخدرات (DEA) ومصلحة السجون. وقال القاضي إنه وجد ادعاءات الترهيب «مقلقة» لكنه اطمأن إلى تعهدات الحكومة، محذراً من عواقب وخيمة إذا تبين أنها غير صحيحة.
وفي مذكرة قدمتها الثلاثاء، قالت الوزارة إنه لا يوجد ما يمنع استخدام ضباط محلَّفين مراقبين، لكن قسم الحقوق المدنية بذل «جهوداً معقولة» لتجنب ذلك، فاستبعد موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي، وتشاور مع وكالات أخرى لضمان عدم مشاركة عناصر محلَّفين منها. وكانت الوزارة قد تعهدت سابقاً أمام القضاء بعدم إرسال عناصر من FBI أو إدارة الهجرة، كما نشرنا في خبر سابق.
ألف مراقب في 50 ولاية
خططت وزارة العدل لإرسال نحو ألف مراقب إلى مراكز الاقتراع في الولايات الخمسين يوم الثلاثاء، لأول مرة بهذا الحجم. ولا يُعد حكم والتون حكماً نهائياً في الدعوى، إذ تبقى بقية مطالب الجمعية قيد النظر.
ماذا يعني لك؟
أي مراقب فيدرالي في مركز اقتراعك يجب أن يكون غير مسلح وبلا زي رسمي، ولا يحق له اعتقال أحد أو التحدث معك داخل المركز. وإذا لاحظت ما يخالف ذلك، يمكنك إبلاغ مسؤولي الانتخابات في مقاطعتك.
المصدر: فوكس نيوز، ديموكراسي دوكيت.
