حثّت السيناتورة سينثيا لاميس أعضاء الكونغرس على دعم مشروع القانون ثنائي الحزب المعروف باسم “قانون الوضوح”، وذلك بهدف تأسيس إطار تنظيمي للعملات المشفرة ومنع شركات القطاع من نقل عملياتها إلى خارج الولايات المتحدة.
قانون الوضوح يسعى لتأسيس تنظيم للعملات المشفرة ومنع هجرة الشركات إلى الخارج
دعوة إلى العمل في الكونغرس
قدّمت السيناتورة لاميس دعوة واضحة لزملائها في الكونغرس لتأييد “قانون الوضوح”، مؤكدةً على الحاجة إلى وجود إطار تشريعي ينظم نشاط العملات المشفرة داخل الولايات المتحدة. الدعوة تأتي في سياق السعي إلى تشريعات ثنائية الحزب تعالج القضايا التنظيمية المتعلقة بهذا القطاع.
أهداف المقترح
يركّز “قانون الوضوح” على هدفين محددين بحسب ما تناولته الدعوة: الأول تأسيس تنظيم واضح للعملات المشفرة داخل النظام القانوني الأميركي، والثاني العمل على منع شركات العملات المشفرة من نقل عملياتها أو مقارها إلى دول أخرى هرباً من المتطلبات التنظيمية في الولايات المتحدة.
مغزى التحرك
تأتي مبادرة السيناتورة لاميس ضمن جهود تتجه نحو وضع سياسات أكثر وضوحاً بشأن قطاع التكنولوجيا المالية والعملات الرقمية. ويُعرض “قانون الوضوح” كاقتراح ثنائي الحزب يسعى إلى خلق استقرار تنظيمي داخل البلاد يحدّ من تحرّكات الشركات تجاه الأسواق الخارجية.
“قانون الوضوح” يظهر كخطة تهدف إلى منح القطاع إطاراً يمكن من خلاله تنظيم الأنشطة والحفاظ على الأعمال داخل الولايات المتحدة، وذلك عبر تمرير تشريع يوضّح الالتزامات والمتطلبات القانونية لهذا القطاع.
تبقى مسألة تبنّي المشروع من قبل الكونغرس رهناً بموقف النواب وأعضاء الشيوخ الذين سيقفون أمام قرار دعم نص تشريعي ثنائي الحزب بشأن تنظيم العملات المشفرة.
