أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن عقوبات مجموعة برينس الجديدة في 5 نوفمبر، وشملت 4 أفراد و41 كياناً تقول إنهم يدعمون شبكة أعمال هذه المنظمة الإجرامية العابرة للحدود، إضافة إلى ماليزي متهم بإدارة شبكة محتالين في إفريقيا استهدفت ضحايا أمريكيين.
«عصابات الاحتيال الإلكتروني ما زالت تسرق مليارات الدولارات من ضحايا أمريكيين»، بحسب وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان الوزارة.
من شملتهم عقوبات مجموعة برينس؟
قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) إن الأهداف الجديدة ساعدت المجموعة على مواصلة نشاطها بعد عقوبات أكتوبر 2025 ويونيو 2026، عبر إدارة شركات خارجية وإخفاء الملكية الحقيقية وتقديم خدمات إدارية ومالية لكبار مسؤوليها. وأُدرج 45 هدفاً بموجب الأمر التنفيذي الخاص بالمنظمات الإجرامية العابرة للحدود، وهدف واحد بموجب الأمر الخاص بالأنشطة السيبرانية الخبيثة.
ومن بين المدرجين تشيو يونغ (Qiu Yong)، الذي تقول الوزارة إنه يسيطر على شركات في جزر العذراء البريطانية وهونغ كونغ نيابة عن المجموعة، وتحمل شركاته أنشطة في الإقراض وتجارة النبيذ. كما شملت القائمة مساعدته الشخصية تشاو مينغياو، والكمبودية هي يوجينغ (He Yujing)، زوجة المسؤول في المجموعة تشين بو، التي تقول الوزارة إن زوجها نقل إليها ملكية قصره في طوكيو، والكمبودي فيسال بانغ الذي يسيطر على 11 شركة في كمبوديا.
كيف تعمل هذه الشبكات؟
تقول الخزانة إن عمليات الاحتيال المرتبطة بالمجموعة تشمل استثمارات وهمية في الأصول الرقمية والاحتيال العاطفي وغيرها من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، وإن كثيراً منها يدار من مجمعات كبيرة في جنوب شرق آسيا تعتمد على عمال جرى الاتجار بهم وإكراههم. ثم تُغسل الأموال عبر شركات واجهة ووسطاء ماليين ومعاملات بالأصول الرقمية.
وجاء الإجراء تنفيذاً للأمر التنفيذي 14390 الصادر في 6 مارس 2026 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية والاحتيال، بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك وهونولولو وقوة مكافحة مراكز الاحتيال في وزارة العدل والنيابة الفيدرالية في ألاسكا.
ماذا يعني لك؟
تُجمَّد بموجب هذه العقوبات ممتلكات المدرجين الخاضعة للولاية الأمريكية. أما بالنسبة للأفراد، فالأساليب التي تصفها الوزارة تتكرر عبر رسائل تعرض استثمارات في العملات الرقمية أو علاقات عبر الإنترنت، لذا لا تحول أموالاً أو أصولاً رقمية إلى جهة لا تعرفها، خصوصاً إذا بدأ التواصل برسالة غير متوقعة.
المصدر: وزارة الخزانة الأمريكية.
