أمر القاضي الفيدرالي جمال وايتهيد (Jamal Whitehead) في سياتل يوم الخميس بمنع وزارة العدل من إلزام مسؤولي الانتخابات بعزل بطاقات الاقتراع في ولاية واشنطن التي تعود إلى أكثر من 400 ناخب تقول الوزارة إنهم غير مواطنين. ويسري الأمر المؤقت أسبوعين.
«الناخبون الذين التزموا بالقواعد يجب ألا يخسروا أصواتهم بسبب قائمة يقر واضعوها أنفسهم بأنها قد تضم مواطنين»، بحسب ما كتبه القاضي جمال وايتهيد في أمره.
قصة قائمة بطاقات الاقتراع في ولاية واشنطن
بدأت القضية قبل أكثر بقليل من أسبوع على يوم الانتخابات، حين قال المدعيان الفيدراليان في غرب الولاية وشرقها، تشارلز نيل فلويد وبيت سيرانو، إن سجلات الناخبين تضم 405 أشخاص على الأقل من غير المواطنين صوّتوا أكثر من 1500 مرة في انتخابات تمتد عقوداً. وطلبا عدم احتساب بطاقاتهم، ووصفا القائمة الأولية بأنها مجرد «قمة جبل الجليد».
ورد وزير خارجية الولاية ستيف هوبز بأن القائمة تضم مواطنين أمريكيين وتفتقر إلى أدلة على وضع أصحابها. ورفعت جماعات مناصرة للمهاجرين ونقابية الدعوى، وهي «وان أميركا فوتس» وصندوق المجتمع اللاتيني ونقابة عمال الأغذية والتجارة.
ماذا قرر القاضي وما حدود الأمر؟
كانت المسألة القانونية هي هل طلب المدعيان من هوبز عدم عد البطاقات أم أمراه بذلك، إذ سبق أن قضت محكمة الاستئناف للدائرة التاسعة بأن الحكومة الفيدرالية تستطيع الطلب لكنها لا تستطيع الإجبار. وخلص القاضي إلى أن ما جرى لم يكن مجرد طلب، فمنع الوزارة خلال الأسبوعين من مطالبة المسؤولين بعزل بطاقة ناخب مسجل لمجرد ورود اسمه في قائمة فيدرالية، ومن تهديدهم بالملاحقة إن عدّوا الأصوات وفق قانون الولاية.
ولا يمنع الأمر الحكومة من ملاحقة من يصوّت بصورة غير قانونية. وقالت المتحدثة باسم وزارة العدل كيرستن بيلز إن الوزارة تدرس الأمر وخطواتها التالية، وإنه ليس حكماً نهائياً في جوهر القضية.
ما الموعد التالي؟
حُددت جلسة في 18 نوفمبر للنظر في تمديد الحماية إلى ما بعد الأسبوعين. وعلى المقاطعات اعتماد النتائج بحلول 24 نوفمبر، ثم يعتمدها هوبز بحلول 3 ديسمبر. ولا يزال غير معروف كم من الأسماء المذكورة صوّت في انتخابات هذا العام.
ماذا يعني لك؟
إذا كنت مواطناً أمريكياً مسجلاً في ولاية واشنطن، فإن هذا الأمر يمنع مؤقتاً عزل بطاقتك لمجرد ورود اسمك في تلك القائمة. ولا يمنع الأمر السلطات الفيدرالية من ملاحقة من يصوّت بصورة غير قانونية.
