ما مصير اليورانيوم في الاتفاق المرتقب بين طهران والغرب؟

تشهد الأروقة الدبلوماسية حراكاً مكثفاً حول ملامح الاتفاق المرتقب، حيث يبرز ملف اليورانيوم كأحد أكثر القضايا تعقيداً وحساسية. وتتمحور النقاشات حول كيفية التعامل مع المخزون المتراكم ونسب التخصيب التي وصلت إليها الأنشطة النووية في الآونة الأخيرة.

تحديات التخصيب والمخزون

تتمسك الأطراف المعنية بضرورة وضع ضوابط صارمة تضمن عدم تجاوز الحدود المسموح بها، مع التركيز على آليات التفتيش والمراقبة الدولية. ويأتي هذا في وقت يسعى فيه المفاوضون إلى إيجاد صيغة توافقية توازن بين الحقوق التقنية والمخاوف الأمنية الإقليمية والدولية.

يمثل تحديد سقف محدد لنوعية وكمية اليورانيوم المخصب حجر الزاوية في أي تفاهمات قد تُعلن قريباً، خاصة مع استمرار النقاش حول مصير أجهزة الطرد المركزي المتطورة.

المسارات المحتملة للاتفاق

تتنوع التوقعات بشأن السيناريوهات المطروحة، والتي قد تشمل:

• الحد من مستويات التخصيب وتثبيتها عند نسب معينة.
• شحن جزء من المخزون النووي إلى الخارج أو تخفيفه.
• تعزيز دور المنظمات الدولية في مراقبة كافة مراحل الإنتاج.

وتظل هذه المسارات رهينة بمدى المرونة التي ستبديها الأطراف في معالجة النقاط الخلافية، لا سيما المتعلق منها بضمانات استمرار الاتفاق وتجنب أي تصعيد مستقبلي.