الاقتصاد الإيراني يترقب مكاسب بعد رفع حصار الموانئ

إيران تتهيأ لاستئناف نشاطها البحري

بعد شهرين من الحصار الشامل الذي فرضته واشنطن على الموانئ الإيرانية في أبريل/نيسان الماضي، بدأ العد التنازلي لرفع هذا الحصار، وذلك تنفيذاً لمذكرة تفاهم جديدة تم التوصل إليها. يأتي هذا القرار في أعقاب التوتر الذي ساد المنطقة، والذي كان قد بدأ رداً على تقييد طهران لحركة الملاحة في مضيق هرمز.

ولم يقتصر المسعى الأمريكي من خلال الحصار على التأثير في سلاسل الاستيراد والتصدير فحسب، بل كان يهدف بشكل أساسي إلى مواجهة الواقع الملاحي الجديد الذي حاولت طهران فرضه في المضيق.

مع دخول بنود التفاهم حيز التنفيذ، تحول الاهتمام من رصد الخسائر الفادحة التي تكبدها الاقتصاد الإيراني جراء تعطيل الموانئ، إلى تقييم المكاسب المرتقبة من عودة تدفق التجارة البحرية، وما إذا كان فتح هذه الموانئ سيكون كافياً لترميم الأضرار الاقتصادية التي خلفتها فترة الحصار والاشتباكات العسكرية المباشرة.

تطلعات نحو التعافي الاقتصادي

• بدء العد التنازلي لإنهاء الحصار البحري بشكل كامل.
• تقييم حجم الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي تراكمت خلال الشهرين الماضيين نتيجة تعطل العمل في الموانئ.
• ترقب الأسواق لنتائج عودة تدفق التجارة البحرية وتأثيرها على سلاسل الإمداد.
• التساؤل حول مدى قدرة استئناف حركة الموانئ على معالجة الآثار السلبية التي تركتها الاشتباكات العسكرية والقيود المفروضة على الاقتصاد.