أعلنت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوكول (Kathy Hochul) والمدعية العامة ليتيشا جيمس (Letitia James) أن مكتب ثقة المهاجرين التابع لمكتب المدعية العامة أرسل رسالة إلى المسؤولين التنفيذيين في المقاطعات وقادة شرطتها عبر الولاية، يذكّرهم بوجوب إنهاء عقود احتجاز المهاجرين في نيويورك بحلول 25 نوفمبر 2026، تطبيقاً لقانون «الشرطة المحلية للجرائم المحلية».
«السماح لوكالة الهجرة باستخدام سجوننا المحلية للاحتجاز المدني لا يجعل نيويورك أكثر أماناً» — الحاكمة كاثي هوكول.
ماذا تنص عليه عقود احتجاز المهاجرين في نيويورك بعد القانون؟
وقّعت هوكول القانون في 27 مايو 2026. وهو يمنع أي حكومة محلية أو جهاز إنفاذ قانون من إبرام أي عقد أو اتفاق رسمي أو غير رسمي لإيواء أو احتجاز أشخاص بسبب مخالفات الهجرة المدنية الفيدرالية، أو تعديله أو تجديده أو تمديده أو البقاء فيه. وعلى كل جهة لديها اتفاق من هذا النوع استخدام بند الإنهاء فيه بحلول 25 نوفمبر، أي بعد ثلاثة أشهر من سريان القانون، وبعد هذا التاريخ يصبح الاتفاق باطلاً وغير قابل للتنفيذ بموجب قانون الولاية.
وإذا كان الاتفاق يشمل الاحتجاز الجنائي والمدني معاً، فعلى الجهة إنهاء الجزء المتعلق بمخالفات الهجرة المدنية.
ما الذي لا يمنعه القانون؟
يؤكد البيان أن القانون لا يمنع التعاقد على أماكن احتجاز لأشخاص يواجهون تهماً جنائية فيدرالية قائمة، ما دام الاتفاق لا يشمل الاحتجاز بسبب مخالفة هجرة مدنية فقط. كما لا يمنع الامتثال لأمر قضائي صادر عن محكمة ولاية أو محكمة فيدرالية، أو لمذكرة قضائية.
من يراقب التنفيذ؟
تطلب الرسائل من المقاطعات وقادة شرطتها إبلاغ مكتب ثقة المهاجرين بالخطوات المتخذة أو تأكيد عدم وجود اتفاقات محظورة لديهم. ويملك المكتب صلاحية تلقي الشكاوى والتحقيق وإصدار مذكرات الاستدعاء ورفع دعاوى مدنية لضمان الالتزام.
وقالت جيمس إن المسؤولين المحليين لا ينبغي أن يقوموا بعمل سلطات الهجرة الفيدرالية، وإن أموال دافعي الضرائب مخصصة لحماية المجتمعات. وقال البيان إن الهدف ضمان استعداد جميع المقاطعات لإنهاء أي ترتيب يمنح العملاء الفيدراليين استخدام السجون المحلية.
ماذا يعني لك؟
إذا كنت مهاجراً في نيويورك أو لك قريب محتجز بسبب مخالفة هجرة مدنية في سجن مقاطعة، فبعد 25 نوفمبر لا يحق للسجون المحلية استقبال هذه الحالات بموجب قانون الولاية. ولا يؤثر ذلك على من يواجهون تهماً جنائية أو أوامر قضائية. ومن يعتقد أن جهة محلية خالفت القانون يمكنه تقديم شكوى عبر موقع مكتب المدعية العامة.
المصدر: مكتب حاكمة ولاية نيويورك.
