نقضت محكمة استئناف في ولاية نيويورك يوم الأربعاء 4 نوفمبر حكماً سابقاً وأسقطت دعوى طعنت في طريقة تطبيق ضريبة المنازل الثانية في نيويورك، في انتصار لعمدة المدينة زهران ممداني (Zohran Mamdani). ورأت هيئة من القضاة أن قاضياً في جزيرة ستاتن أخطأ حين قبل صفة المدعين، لكن الحكم لم يفصل في قانونية الضريبة نفسها.
قالت المحكمة إن «مجرد تلقي إشعارات التحديد الأولي لا يُعد ضرراً في حد ذاته»، لأن الإشعار يؤدي غرضاً إعلامياً.
ماذا قررت المحكمة بشأن ضريبة المنازل الثانية في نيويورك؟
أصدرت الدائرة الثانية في شعبة الاستئناف بالمحكمة العليا للولاية حكماً من ست صفحات، بحسب موقع كورتهاوس نيوز. وكان ملاك منازل قد رفعوا الدعوى في أغسطس، وقالوا إن إدارة ممداني ألقت عليهم عبء إثبات عدم خضوعهم للضريبة حين أرسلت إليهم إشعارات تفيد بأنهم «قد يخضعون» لها، رغم أن منازلهم هي مقر سكنهم الرئيسي.
وفي سبتمبر انحاز إليهم القاضي واين أوزي، وكتب أن أصحاب المنازل يتضررون بلا داع. لكن هيئة الاستئناف شبهت الإشعار بخطابات تحصيل الديون، التي لا تشكل وحدها ضرراً قانونياً. وأضافت أن كل دافعي الضرائب يتحملون وقتاً وجهداً وتكاليف لتحديد التزاماتهم. ورفضت كذلك الادعاء بأن نشر قائمة العقارات المحتملة على موقع المدينة ألحق بهم ضرراً.
ردود الطرفين
قال ممداني إنه «مطمئن» لأن المحكمة رفضت محاولة من فاحشي الثراء لتفادي دفع نصيبهم العادل. أما المحامي راندي ماسترو، الذي يمثل الملاك، فقال إنهم ما زالوا واثقين من موقفهم، معتبراً أن المحكمة لجأت إلى مسألة الصفة الإجرائية لتتجنب بحث جوهر القضية، وأن المدينة أخطأت في طريقة التطبيق.
من تشمل الضريبة وما التالي؟
تنطبق الضريبة على المنازل الثانية التي لا تقل قيمتها عن 5 ملايين دولار، وعلى الشقق الثانية من نوعي «كوندو» و«كو أوب» التي تزيد قيمتها على مليون دولار. وتقول المدينة إنها ستدر نحو 500 مليون دولار سنوياً تساعد في سد عجز الميزانية.
ولم تنته المعركة القضائية، إذ تواجه إدارة ممداني دعويين أخريين تتهمان الضريبة بالتمييز، رفع إحداهما قطب الكازينوهات ستيف وين ووزير التجارة السابق ويلبر روس.
ماذا يعني لك؟
من تلقى إشعاراً من المدينة وكان العقار مقر سكنه الرئيسي فإن الحكم لا يلغي الإشعار، وإنما يُسقط الدعوى التي طعنت في آلية تطبيقه. ولذلك يحسن به أن يستشير مختصاً في الضرائب ويتابع المطلوب منه لإثبات وضعه.
