تستعد الأغلبية الديمقراطية في الكونغرس الجديد لفتح تحقيقات الديمقراطيين ضد ترامب وإدارته، تشمل أعمال عائلة الرئيس والإنفاق العسكري وقضية جيفري إبستين، بحسب سكاي نيوز عربية نقلاً عن صحيفة الغارديان. وأكدت وكالة أسوشيتد برس أن الحزب يجهز لبرنامج رقابة واسع، وأن عزل الرئيس أو أعضاء في حكومته يبقى خياراً مطروحاً.
اكتفى النائب روبرت غارسيا، أبرز ديمقراطي في لجنة الرقابة، بتحذير من جملة واحدة: «وكّلوا محامين»، بينما رد السيناتور رون وايدن بكلمة واحدة: «مذكرات استدعاء»، بحسب أسوشيتد برس.
أين تبدأ تحقيقات الديمقراطيين ضد ترامب؟
قال غارسيا إن التحقيق في الأعمال المرتبطة بعائلة ترامب يأتي على رأس أولوياته، وطالب النائب جيمي راسكين (Jamie Raskin) بمعلومات عن الأنشطة التجارية لجاريد كوشنر ودونالد ترامب الابن، وفق سكاي نيوز عربية. أما النائب جيسون كرو (Jason Crow)، عضو لجنتي القوات المسلحة والاستخبارات، فقال إنه سيبدأ من وزارة الدفاع، مع التركيز على طريقة تخصيص الأموال واحتمال وجود تضارب مصالح.
وتعني الأغلبية أن اللجان تستطيع طلب وثائق من البيت الأبيض والوكالات واستدعاء كبار المسؤولين للشهادة. وفي مجلس الشيوخ، يستطيع الديمقراطيون عرقلة أو تأخير تعيينات الوزراء والسفراء والقضاة الفيدراليين، بمن فيهم مرشحو المحكمة العليا.
هل يعود خيار العزل؟
قال حكيم جيفريز إن الديمقراطيين لم يستبعدوا أي خيار في مساءلة ترامب، وإن الهدف محاسبة من وصفهم بالفاسدين. وتوقع ستيف سكاليز، زعيم الأغلبية الجمهورية الحالي في مجلس النواب، أن يبدأ الديمقراطيون محاولة العزل منذ اليوم الأول.
ويكفي مجلس النواب أغلبية بسيطة لتوجيه الاتهام، لكن إدانة الرئيس وإزاحته تتطلب ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين. ولذلك يبقى العزل الفعلي مرهوناً بأصوات جمهورية، إذ يملك الديمقراطيون ما لا يقل عن 54 مقعداً من أصل 100.
سابقة 2018 وأولويات أخرى
تذكّر سكاي نيوز عربية بأن فوز الديمقراطيين بمجلس النواب في 2018 أعقبه فتح عشرات التحقيقات، ثم تصويت لاتهام ترامب بعد أكثر من عام بقليل، قبل أن يبرئه مجلس الشيوخ. وعُزل مرة ثانية في 2021 على خلفية أحداث 6 يناير، وبرأه المجلس مجدداً.
لكن الرقابة ليست وحدها على جدول الحزب. فبحسب أسوشيتد برس، يعد الديمقراطيون بأجندة تمتد 100 يوم تبدأ بخفض تكاليف الوقود والبقالة، وبتشريعات تلغي تخفيضات قانون الرعاية الميسرة وبرنامج ميديكيد. وسيبدأ الكونغرس الجديد عمله في 3 يناير 2027، وهو الموعد الذي يمكن بعده أن تبدأ هذه التحقيقات بصلاحيات الأغلبية.
المصدر: سكاي نيوز عربية، وأسوشيتد برس عبر بي بي إس.
