وقّع الرئيس دونالد ترامب يوم الأربعاء 28 أكتوبر إعلاناً رئاسياً بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962، يعتبر فيه أن واردات الروبوتات والآلات الصناعية وقطعها ومكوناتها تهدد بإضعاف الأمن القومي الأمريكي. لكن الإعلان لا يفرض رسوماً جمركية الآن، بل يوجّه وزير التجارة والممثل التجاري الأمريكي إلى التفاوض على اتفاقات مع الشركاء التجاريين، بحسب نص الإعلان على موقع البيت الأبيض.
«الولايات المتحدة تنتج من الروبوتات والمعدات الصناعية أقل مما تستهلك» — ورقة الحقائق الصادرة عن البيت الأبيض
ماذا يتضمن الإعلان؟
يكلّف الإعلان وزير التجارة والممثل التجاري بالتفاوض مع أي شريك تجاري يريانه مناسباً، على أن يقدما تحديثاً عن سير المفاوضات خلال 180 يوماً. ويُلزم وزير التجارة بإبلاغ الرئيس بأي ظروف تستدعي إجراءات إضافية، ويترك للرئيس إمكانية اللجوء لاحقاً إلى «إجراءات بديلة» منها الرسوم الجمركية والحصص والرسوم الأخرى. ويستند القرار إلى تقرير سلّمه وزير التجارة خلال الأيام التسعين السابقة.
واردات الروبوتات والآلات الصناعية والأمن القومي
تقول ورقة الحقائق إن هذه المعدات «لا غنى عنها لكل التصنيع الحديث تقريباً»، بما فيه الصناعات الدفاعية والمدنية، وإن معظم أنظمة الدفاع وقطاعات البنية التحتية الحيوية تعتمد عليها. وتضيف أن الولايات المتحدة، رغم الاستثمارات الأخيرة في التصنيع، تعتمد على الاستيراد في معظم أنواعها ولا تملك قدرة كافية لتلبية الطلب المتزايد.
وتذكّر الإدارة بأنها استخدمت المادة نفسها من قبل في قطاعات الصلب والألمنيوم والنحاس والسيارات والشاحنات والأخشاب وأشباه الموصلات والأدوية والبولي سيليكون والطائرات المسيّرة.
ماذا يعني لك؟
لا يغيّر الإعلان الأسعار فوراً لأنه لا يفرض رسوماً حتى الآن، لكنه يفتح الباب أمام رسوم محتملة على المعدات الصناعية خلال الأشهر المقبلة إذا لم تنجح المفاوضات، وهو ما يهم أصحاب المصانع والورش والشركات الصغيرة التي تعتمد على آلات مستوردة.
المصدر: نص الإعلان على موقع البيت الأبيض وورقة الحقائق. الصورة: ويكيميديا كومنز (ملكية عامة).
