طلبت وزارة العدل الأمريكية من قاضيين فيدراليين في ولاية مينيسوتا التنحي عن قضيتين مرتبطتين بالهجرة، بعد أن انتقدا علناً حملة إدارة ترامب على المهاجرين في مقابلات مع صحيفة «نيويورك تايمز». وتتعلق إحدى القضيتين بمسعى الوزارة إلى سحب الجنسية الأمريكية من رجل صومالي المولد، بحسب ما نشرته شبكة «فوكس نيوز» يوم الخميس 22 أكتوبر 2026.
ويرفض القاضيان، باتريك شيلتز (Patrick Schiltz) وجون تونهايم (John Tunheim)، جهود الإدارة لإبعادهما عن قضايا إنفاذ قوانين الهجرة.
القاضي شيلتز: «لم أعلّق على موضوع أي قضية بعينها، بل دافعت عن سيادة القانون»
قضية سحب الجنسية الأمريكية أمام القاضي شيلتز
يشرف القاضي شيلتز على دعوى وزارة العدل لسحب الجنسية من صلاح عثمان أحمد، وهو رجل صومالي المولد أقرّ بالذنب عام 2009 في تهمة تقديم دعم مادي لإرهابيين بعد انضمامه إلى حركة الشباب. أما القاضي تونهايم فينظر في محاكمة مواطن من جنوب إفريقيا متهم بادعاء الجنسية الأمريكية زوراً والتصويت بشكل غير قانوني في انتخابات 2024.
وكتب مساعد وزير العدل ستانلي وودوارد أن القاضي الذي يتخذ موقفاً علنياً من قضية إنفاذ قوانين الهجرة لا يمكنه أن ينظر في قضية تخص إحدى أهم مبادرات الوزارة، وهي «أكبر حملة لسحب الجنسية في تاريخ الوزارة».
ماذا قال القاضيان لـ«نيويورك تايمز»؟
كان شيلتز وتونهايم بين 7 قضاة فيدراليين في مينيسوتا تحدثوا للصحيفة في سبتمبر عن «عملية ميترو سيرج» (Operation Metro Surge) لإنفاذ قوانين الهجرة. ووصف شيلتز في مقابلة استمرت نحو 90 دقيقة طريقة إدارة العملية بأنها «تهديد خطير لسيادة القانون»، فيما أشار تونهايم إلى أن العناصر المنفذين للحملة لا يعتقلون أساساً مجرمين خطرين.
وفي الشهر الماضي، قدمت الوزارة شكوى سوء سلوك قضائي ضد القضاة المشاركين في التقرير، وطلبت من محكمة الاستئناف للدائرة الثامنة التحقيق. وقال وزير العدل تود بلانش إن سلوكهم أضعف ثقة الجمهور بقضاء محايد في مينيسوتا.
رد القاضي وما يأتي بعد ذلك
رفض شيلتز التعليق على الطلب الجديد، لكنه قال في سبتمبر إن أحداً لم يقدّم أي أساس لتنحيه، مؤكداً أنه دافع عن سيادة القانون، ومن عناصرها الالتزام بأوامر المحاكم، وأن ذلك ليس سبباً للتنحي. ولم يرد تونهايم على طلب التعليق.
وقال تشارلز ستيمسون، الباحث القانوني في مؤسسة «هيريتيج»، إنه إذا رفض أي من القاضيين الطلب فيمكن للحكومة اللجوء إلى الدائرة الثامنة، حيث تقرر هيئة من 3 قضاة ما إذا كانت الحكومة قد استوفت المعيار القانوني للتنحي.
ماذا يعني لك؟
تكشف القضية أن الإدارة ماضية في حملة واسعة لسحب الجنسية الأمريكية في حالات معينة، مثل الإدانات المرتبطة بالإرهاب أو ادعاء الجنسية زوراً. ومن حصل على الجنسية بالتجنس ولديه أسئلة عن ملفه، فالأفضل أن يستشير محامي هجرة مرخّصاً.
المصدر: شبكة فوكس نيوز.
