يقضي الأمر التنفيذي لصحة المرأة الذي وقّعه الرئيس دونالد ترامب يوم 19 أكتوبر 2026، بعنوان «النهوض بصحة المرأة لتحسين النتائج في كل مراحل الحياة»، بإنشاء قسم جديد لصحة المرأة في المعاهد الوطنية للصحة، وتشكيل فريق عمل في البيت الأبيض يضم عدداً من الوزراء ورؤساء الوكالات الصحية. ويهدف الأمر، بحسب نصه المنشور على موقع البيت الأبيض، إلى نقل الأبحاث الطبية إلى رعاية سريرية تفيد النساء والفتيات.
ويسمي الأمر حالات يعتبرها لم تنل حقها من البحث، منها أمراض القلب والسرطان والسكتة الدماغية والزهايمر وبطانة الرحم المهاجرة والأورام الليفية والعقم وانقطاع الطمث وصحة الأم.
المهلة الوحيدة في الأمر: 90 يوماً لإنشاء قسم صحة المرأة في المعاهد الوطنية للصحة
ماذا يتضمن الأمر التنفيذي لصحة المرأة؟
قسم جديد في المعاهد الوطنية للصحة
يكلف الأمر وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، عبر مدير المعاهد الوطنية للصحة (NIH)، بإنشاء قسم لصحة المرأة خلال 90 يوماً. ومن مهامه:
- مراجعة الحالات الصحية التي لم تُدرس بشكل كافٍ.
- تمويل دراسات تتحقق من نتائج الأبحاث السابقة.
- تسريع التشخيص وتشجيع التعاون بين التخصصات.
- زيادة مشاركة النساء في التجارب السريرية.
- محاسبة الجهات الممولة على الالتزام بمراعاة الفروق بين الجنسين في الأبحاث.
- نقل الاكتشافات إلى الممارسة الطبية على المستوى الفيدرالي ومستوى الولايات والمستوى المحلي.
فريق عمل في البيت الأبيض
ينشئ الأمر فريق عمل لصحة المرأة يترأسه وزير الصحة ومدير موظفي البيت الأبيض، ويضم وزراء الزراعة والعمل والتعليم وشؤون المحاربين القدامى وغيرهم، إضافة إلى رؤساء هيئة الغذاء والدواء (FDA) ومراكز السيطرة على الأمراض (CDC) والمعاهد الوطنية للصحة ومراكز الرعاية الطبية (CMS). ويعمل الفريق على تطوير علاجات جديدة، وتسريع اعتماد الأساليب المثبتة علمياً مع التركيز على الوقاية، والتشاور مع الولايات والمجتمعات والجهات الدينية والخاصة.
إلغاء قرارات سابقة
يلغي الأمر الأمر التنفيذي رقم 14120 الصادر في مارس 2024 بشأن أبحاث صحة المرأة، والمذكرة الرئاسية الصادرة في نوفمبر 2023 بإنشاء مبادرة البيت الأبيض لأبحاث صحة المرأة.
ماذا يعني لك؟
لا يغير الأمر التنفيذي التأمين الصحي أو الخدمات الطبية الحالية بشكل مباشر، ولا يحدد مبلغاً للتمويل أو موعداً لعمل فريق العمل. أثره المتوقع يظهر على المدى الأبعد في توجيه الأبحاث والتجارب السريرية نحو أمراض تصيب النساء. كما ينص الأمر على أن تنفيذه مرتبط بالقانون والاعتمادات المالية المتاحة، وأنه لا ينشئ حقوقاً قانونية لأي طرف.
ما المتوقع؟
الخطوة العملية الأولى هي إنشاء قسم صحة المرأة في المعاهد الوطنية للصحة خلال 90 يوماً من توقيع الأمر، أي قبل منتصف يناير 2027 تقريباً.