أعلنت الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في فيرجينيا الغربية الأسبوع الماضي عن رفع دعوى قضائية ضد الولاية تطعن في تمويل المدارس ووصفته بأنه «تقصير دستوري» يهدد الحق الدستوري للتعليم المجاني المنصوص عليه في دستور الولاية منذ عام 1863. المحامي الذي وقع على التعليق قال إن هذه القضية قد تكون الأهم التي رفعها خلال عشر سنوات مع المنظمة.
تسلط الدعوى الضوء على فروق واسعة في الإنفاق على الطالب داخل الولاية، وتؤكد أن مشكلة النتائج التعليمية لا تتعلق بالمعلمين أو الأسر، بل بالميزانيات والدفاتر الواضحة بالأرقام.
متوسط الإنفاق لكل طالب كان 14,909 دولارًا، بينما تراوح إنفاق المقاطعات بين 12,158 و22,500 دولار.
أرقام الإنفاق وفوارق المقاطعات
خلال عام 2022-23، بلغ المتوسط العام للإنفاق لكل طالب في فيرجينيا الغربية 14,909 دولارات، وشمل هذا المجموع أموال الولاية والمحليات والحكومة الفدرالية. لكن هذا المتوسط يخفي فروقًا شاسعة بين المقاطعات: فقد سجلت مقاطعة باربور أدنى مستوى بمقدار 12,158 دولارًا لكل طالب، بينما بلغ أعلى مستوى في مقاطعة دودردج نحو 22,500 دولار.
وعند النظر إلى التمويل الذي تتحكم فيه الولاية والمحليات معًا فقط، تراوح الإنفاق من 10,542 دولارًا في باربور إلى 24,924 دولارًا في تايلر، ما يعني أن بعض المقاطعات تتلقى ضعف ما تتلقاه مقاطعات أخرى.
الثغرات في تمويل الخدمات الخاصة
أحد العيوب الجوهرية في نظام التمويل هو الإخفاق في احتساب نفقات التعليم الخاص (التربية الخاصة). تقول المادتان إن تمويل التربية الخاصة أسوأ الآن مما كان عليه قبل عقود، وأن نقص تمويل هذه الخدمات الملزِمَة قانونيًا يجبر المناطق التعليمية على سحب موارد كانت مخصصة للتعليم العام أو لتشغيل المدارس.
وعند احتساب جميع المنح الحكومية وتمويل التربية الخاصة فقط، وفرت الولاية في المتوسط 8,057 دولارات لكل طالب. هذا النقص يجبر المقاطعات ذات الموارد المحلية المحدودة، مثل مقاطعة لينكولن، على تغطية الفجوة من موارد محلية لا تكفي عادة لتشغيل نظام مدرسي متكامل.
آلية التحصيل المحلية وتأثيرها
تعتمد المقاطعات بشكل أساسي على الضريبة المدرسية العامة لجمع إيرادات محلية، مع معدلات تحددها الهيئة التشريعية، بالإضافة إلى ضرائب اختيارية تُعرَف بالضرائب الزائدة لتمويل إضافي. وبما أن هذه الإيرادات مرتبطة بالقيمة العقارية، فإن قدرة المقاطعات على جمع الأموال لا تتحدد بالحاجة التعليمية للطلاب، بل بثروة الممتلكات المحلية.
النتيجة هي إنفاق أقل في المقاطعات ذات الاحتياجات الأعلى — مثل ارتفاع نسب الطلاب ذوي الإعاقة والطلاب الذين يعانون الفقر — وفي المقابل إنفاق أعلى في المقاطعات ذات الثروة العقارية الأكبر.
السياق القانوني والتداعيات
أشار المقال إلى سابقة قضائية مهمة تُعرف بقرار «ريتشت» الذي وضع معايير تمويل المدارس في الولاية وغير المناقشة على المستوى الوطني، وقد اعتُبر هذا القرار مرجعًا منذ نحو خمسين عامًا. ومع ذلك، تقول الدعوى إن النظام الحالي أسوأ من الحالة التي اعتُبرت آنذاك غير دستورية.
من بين الدلائل التي تستند إليها الدعوى أن صيغة التوظيف الحالية تمنح مقاطعة لينكولن عددًا أقل من الموظفين مما نصت عليه الصيغة وقت صدور قرار إبطال النظام السابق. كما أن الفجوة بين ما تتلقاه المقاطعات وما تنفقه قد اتسعت بدلاً من أن تضيق، مع تسارع في إغلاق المدارس نتيجة العجز عن تغطية التكاليف التشغيلية بالتمويل الضعيف.
الخطوات المتوقعة وأهمية القضية
تؤكد الدعوى أن الحق الدستوري لكل طفل في فيرجينيا الغربية في التعليم المجاني يستدعي تدخل القضاء إذا لم تقم الهيئة التشريعية بواجبها. وتعتبر المنظمة أن استمرار إهمال التشريع يترك حق التعليم عرضة للتآكل، وأن القضاء قد يطلب من الولاية إعادة هيكلة تمويل المدارس لضمان عدالة وكفاية الموارد.
في حالة نجاح الدعوى، قد تفرض المحاكم تعديلًا جذريًا لآلية توزيع الموارد، بما يحد من الفوارق بين المقاطعات ويزيد التمويل المخصص للتربية الخاصة والخدمات الضرورية لتمكين الطلاب في المناطق الأشد حاجة.
تظل القضية محورية ليس فقط لمسؤولي التعليم في فيرجينيا الغربية، بل كنموذج ممكن للتداعيات التي تواجهها الولايات الأخرى عندما يرتبط تمويل المدارس بالممتلكات المحلية بدلاً من الاحتياجات التعليمية.
