طلب موظفو فريق حماية المصلحة العامة في مفوضية تنظيم المرافق بولاية نيو مكسيكو تفويضاً لبدء تحقيق رسمي في شركة الطاقة الأكبر في الولاية، PNM، بعد شكاوى واسعة النطاق من ارتفاع شديد في فواتير الكهرباء لدى السكان. وتضمنت الشكاوى حالات وصلت فيها فواتيرُ الكهرباء إلى أكثر من 1700 دولار شهرياً، إضافة إلى شكاوى عن زيادات مفاجئة في مبالغ الفاتورة مقارنة بالنطاق المعتاد.
أوضحت المذكرة المقدمة إلى المفوضية، بطول خمس صفحات، أن PNM بدأت في يوليو بتقدير فواتير العملاء السكنيين بدلاً من قراءة العدادات في منطقتَي علاموغوردو ورويدوسو بسبب نقص قارئي العدادات، وأن هذه الممارسة امتدت بسرعة إلى أنحاء الولاية. ويطالب الموظفون بالتحقيق في أسباب المشكلة ومدى التزام الشركة بالقوانين والمتطلبات التنظيمية، وإجراءات الوقاية الممكنة لمنع تكرار الأمر.
بعض السكان اشتكوا من فواتير شهرية بلغت 1700 دولار.
خلفية الواقعة
تشير الوثائق إلى أن تقديرات فواتير الكهرباء بدأت محلياً في يوليو في علاموغوردو ورويدوسو نتيجة نقص قارئي العدادات، ثم انتشرت ممارسات التقدير لتشمل مناطق أخرى في الولاية. وعُقد لقاء عام في سبتمبر في علاموغوردو استمع فيه المسؤولون إلى شكاوى سكان أفاد بعضهم بأن فواتيرهم الشهرية ارتفعت إلى 1700 دولار.
مضمون طلب التحقيق
يطلب فريق حماية المصلحة العامة من المفوضية تفويض إجراء تحقيق رسمي يركز على عدة محاور: تحديد سبب المشكلة، التحقق مما إذا كانت PNM التزمت بالقوانين واللوائح المعمول بها، واستكشاف التدابير التنظيمية المتاحة لمنع تكرار حوادث مشابهة. ويشمل نطاق العمل المقترح اختبار عدادات في علاموغوردو ورويدوسو، ومراجعة بيانات فوترة PNM، وإصدار تحديثات شهرية وتقرير عام يتضمن النتائج والتوصيات.
شواهد وشكاوى المواطنين
تضمن خطاب المدعي العام راوول تورريس إلى الرئيس التنفيذي لشركة PNM، دون تاري، شكاوى عدة مواطنين تُظهر زيادات مفاجئة في الفواتير. أشار مثال في الخطاب إلى حالة انتقلت فيها الفاتورة من 150 دولاراً إلى 766 دولاراً خلال شهر واحد. وكتب زوجان من مقاطعة أوتيرو أن عدادهما لم يُقَرأ في يوليو، وأنهما لم يشهدا فاتورة أعلى من 200 دولار خلال العام الماضي، ما يجعل فاتورة تتجاوز 1000 دولار أمراً “سخيفاً” وفق تعبيرهما، مؤكدين أنهما لم يتلقيا إجابات من PNM رغم طلبهما الاطلاع على أنماط الاستهلاك وسجلّات التعديل على العداد.
رد شركة PNM
قال المتحدث باسم PNM، إريك تشافيز، إن الشركة مستعدة لتزويد الجهة المنظمة بالمعلومات. وصرح تشافيز أن PNM “تفهم المخاوف المتعلقة بمشكلات قراءة العدادات والفوترة هذا الصيف وتظل ملتزمة بدعم العملاء المتضررين”، مضيفاً أن الشركة ترحب بفرصة تقديم معلومات إلى مفوضية تنظيم المرافق حول ما حدث وكيف تأثر العملاء والإجراءات التي اتخذتها استجابة لذلك.
خطوات متابعة الموظفين
أوضح موظفو فريق حماية المصلحة العامة أنهم سيجرون اختبارات على عدادات في المناطق المتأثرة، وسيراجعون بيانات الفوترة لدى PNM، وسيوفرون تحديثات شهرية للمفوضية، ثم سيصدرون تقريراً علنياً يتضمن النتائج والتوصيات حول الخطوات التالية. ويهدف التحقيق إلى تحديد مسؤولية أي خلل وإمكانية وجود تدابير تنظيمية لتحسين دقة الفوترة وشفافية الإجراءات المتبعة عند تذبذب قراءات العدادات.
تبقى تفاصيل إضافية عن توقيت بدء التحقيق ونطاق العينات وعدد العدادات التي ستُختبر رهن قرار المفوضية بعد مداولتها بشأن الطلب المقدم من موظفي حماية المصلحة العامة.
