تواجه قاضية كلارك جوآنا كيشنر تحدياً انتخابياً من المحامية ألكسندرا بيث مكلويد في سباق مقعد المقاطعة 31، ما يجعل من هذا السباق أحد منافسات الدائرة الثامنة حيث خاض نحو ثلث القضاة الحاليين تحديات هذا العام. كيشنر تسعى للحصول على ولاية ثالثة بعد مسيرة قضائية تشمل قضايا مدنية معقدة وقرارات مثيرة للاهتمام.
المواجهة أثارت نقاشات حول سجل كيشنر التقييمي وسمعتها بين ممارسي المحاماة، فيما تضع مكلويد تجربتها المهنية وخطابها حول سلوك القاعة القضائية في صلب حملتها. كلا المرشحتين قدمتا أرقام تمويلية واعتمادات مختلفة تعكس قاعدة دعم متباينة.
من بين 232 محامياً قيّموا القاضية، قال 46.6% إنها ينبغي أن تُحتفظ بمنصبها.
خلفية المرشحتين
القاضية جوآنا كيشنر خريجة كلية القانون بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس عام 1989، وقُبلت للمزاولة في نيفادا عام 1993. تسعى لولاية ثالثة في المحكمة الجزئية للدائرة الثامنة، وتتعامل أساساً مع قضايا مدنية معقدة.
المرشحة المتحدية ألكسندرا بيث مكلويد خريجة كلية قانون ماكجورغ، وعضوة في نقابة محامي نيفادا منذ 2002، وتعد هذه محاولتها الثالثة للالتحاق بالمقعد بعد خسارتين في 2020 و2024. مثلت مكلويد مدّعين ومدعى عليهم في قضايا مدنية.
سجل القاضية كيشنر وقضاياها البارزة
تشير سجلات الاستئناف إلى أنه من بين 155 استئنافاً مدنياً، تم العثور بأن قضايا كيشنر احتوت أخطاء في 50 منها. على الصعيد العملي، تولّت كيشنر قضايا مرتبطة بشركات التواصل الاجتماعي للدولة، ومن بينها قضية المدعي العام آرون فورد ضد شركة ميتا التي ساهمت في تسوية وطنية تصل إلى 17.1 مليار دولار، وتضمن الاتفاق تعهدات بتحسين ميزات سلامة الأطفال على المنصات، فيما ضمنت ولاية نيفادا أكثر من 178 مليون دولار من تلك التسوية.
في قضية ولاية نيفادا ضد تيك توك، كتبت كيشنر قراراً وصفته بأنه «طويل للغاية» ردّت فيه على طلب الشركة لرفض الدعوى. أُكد قرارها لاحقاً من قبل محكمة نيفادا العليا، ما سمح للدولة بالمضي قدماً إلى المحاكمة، وذُكرت قراراتها لاحقاً في قضايا مشابهة تتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي.
تقييم المحامين وردود كيشنر
في استطلاع أجرته صحيفة محلية بين 232 محامياً، رأى 46.6% منهم أن كيشنر يجب أن تُحتفظ بمنصبها، وكان تقييمها الأعلى في معايير النزاهة، بينما كان أدنى تقييم لها في القدرات القانونية. عن ذلك قالت كيشنر إنها لا تضع وزناً كبيراً لهذا الاستطلاع لأن عدد المحامين العاملين في الشركات المدونة كداعمة على موقع حملتها يفوق عدد من أجروا التقييم.
قالت كيشنر إنها لم تتواصل قط لطلب تعبئة الاستطلاع «جيد، سيئ، أو محايد»، وأوضحت أن بعض الأشخاص قد يختارون المشاركة في سنة انتخابات. وأضافت أنها استفادت من التعليقات، وأكدت أنها تشرح أحكامها لأن ذلك يبيّن أنها أحكام مبررة وجيدة الأساس.
انتقادات مكلويد وبرنامجها الانتخابي
تقول مكلويد إن تجربة القاعة القضائية لدى كيشنر «أصبحت مملة قليلاً»، وإنها مع أن تقدم الاحترام لخدمة كيشنر إلا أنها ترى أن الوقت قد حان للتغيير. تؤكد مكلويد أن أولية نهجها ستكون تقديم «سلوك محترم» في القاعة، مشيرة إلى أن تعليقات تقييم صحيفة RJ تدل على أن محامين يشعرون بعدم الاحترام وأن عملاءهم لا يحصلون على معاملة عادلة.
أشارت مكلويد أيضاً إلى ازدياد استخدام الذكاء الاصطناعي في التقاضي وتأثيره على توقعات العملاء وفواتير الساعات، وقالت إن تعاملها مع الممثلين القانونيين الذين يسيئون استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي سيختلف عن تعاملها مع المتقاضين الذين يمثلون أنفسهم: «النتيجة ستكون نفسها، لكن المخالفة من محامٍ مدرّب ومرخّص ستكون أثقل وتتضمن إحالة إلى النقابة، بينما إذا ارتكب متقاضٍ من دون محامٍ نفس الخطأ فليس هناك نقابة نُحيلهم إليها.»
التمويل والتأييدات
تظهر التقارير المالية أن كيشنر جمعت حتى تموز مبلغ 487,000 دولار وكان لديها في الحساب 452,000 دولار. تحظى بدعم عشرات من منظمات إنفاذ القانون ونقابات العمال بما في ذلك نقابتا Culinary وBartenders، وكذلك منظمات مجتمعية وصناعية مثل تحالف القيادات التقدّمية في نيفادا، وThird Branch PAC الممولة جمهورياً، ومجموعة العمل المدنية الإسرائيلية الأمريكية، ومنظمة الناشطات الوطنية (NOW)، وغرفة التجارة اللاتينية، ومقدمي رعاية السكن للكبار في نيفادا، من بين داعمين آخرين.
أما مكلويد فجمعت ما يقرب من 48,000 دولار شاملة تبرعات عينية بقيمة 30,000 دولار، وتبلغ الأموال المتاحة لديها نحو 42,000 دولار، ولم تعرض حملتها أي تأييدات على موقعها الإلكتروني.
