ستستمع المحكمة العليا يوم الأربعاء إلى مرافعات تتعلق بأي متطلبات بيئية يجب أن تلتزم بها الحكومة أثناء معالجة ذخائر الحرب غير المنفجرة من حقبة الحرب العالمية الثانية في جزيرة غوام.
لعدة عقود نقلت الحكومة هذه ذخائر الحرب إلى قاعدة أندرسون الجوية، وتقر الحكومة بأنها مُلزَمة باتباع قانون Resource Conservation and Recovery Act، الذي يحدد إجراءات مخصّصة للنفايات الخطرة.
المحكمة العليا ستبتّ في أي متطلبات بيئية يجب أن تتبعها الحكومة عند معالجة ذخائر الحرب غير المنفجرة في غوام.
خلفية
أحضرت الحكومة على مدى عقود الذخائر غير المنفجرة إلى قاعدة أندرسون الجوية في غوام. المادة الأصلية تشير إلى أن هذه المادة منقولة إلى القاعدة منذ زمن، وأن المسألة الآن وصلت إلى أعلى سلطة قضائية في البلاد.
النطاق القانوني
تُقِر الحكومة بأنها يجب أن تلتزم بـ Resource Conservation and Recovery Act، وهو قانون يضع إجراءات خاصة بالتعامل مع النفايات الخطرة. لكن القضية التي ستُعرض أمام المحكمة تهدف إلى تحديد أي متطلبات بيئية تنطبق تحديداً عند معالجة ذخائر الحرب من هذا النوع في غوام.
ما ينتظر المحكمة
ستركز جلسة المرافعات على تفسير نطاق المتطلبات البيئية المعنية وكيفية تطبيقها على عمليات نقل أو معالجة الذخائر غير المنفجرة في قاعدة أندرسون الجوية. ولا تتضمن المادة الأصلية تفاصيل إضافية حول الأطراف أو الحجج القانونية المحددة التي ستُعرض.
