يطرح مقترح الاقتراع رقم 40 في كاليفورنيا ضريبةً لمرة واحدة بمعدل %5 على أصول أصحاب المليارات، لكنه يتضمن بنداً يمنح الهيئة التشريعية سلطة تعديل نص الضريبة بأغلبية ثلثي الأعضاء «إذا كان التشريع يتوافق مع ويُعزز أغراض قانون ضريبة المليارديرات لعام 2026». هذا البند دفع خصوم المبادرة إلى التحذير من أن السلطة التشريعية وحاكم المستقبل قد يستخدمان هذه الصيغة لتوسيع ضريبة المليارديرات لتشمل مجموعات أخرى من المكلفين.
الجهات الداعمة للمقترح، من بينها اتحاد العاملين في مجال الصحة SEIU-UHW الذي وضع المقترح على الاقتراع، تؤكد أن الضريبة محددة بالمليارديرات فقط وأن أي تعديل تشريعي يجب أن يظل ملتزماً بالغرض المصرح به. تعكس هذه النقاط الخلاف الأساسي: هل تمنح صياغة المقترح سلطة حقيقية لتغيير نطاق ضريبة المليارديرات أم أن قيود النص والمرجع الدستوري تحولان دون توسيعها؟
«ضريبة المليارديرات ضريبة على المليارديرات. نقطة. إذا لم تكن مليارديراً فلن تدفع الضريبة.»
ما السلطة التي يمنحها المقترح للهيئة التشريعية
الدستور الكاليفورني يسمح للهيئة التشريعية بتعديل قوانين ناشئة عن اقتراحات الناخبين بشرط أن يسمح النص الأصلي بذلك، ومقترح 40 يتضمن نصاً من هذا النوع. يقول خبراء قانون انتخابي إن هذا أمر شائع في مقترحات الاقتراع، ما يعني أن الهيئة التشريعية قادرة على إدخال تعديلات إذا اعتبرت أنها «تُعزز أغراض» المقترح. المحامية ميغان جونز وصفت الادعاء القائل بعدم إمكانية تعديل الضريبة بأنه غير دقيق، مشيرة إلى أن التعديلات ممكنة بشرط أن تُعدّ في إطار أغراض المقترح.
السوابق القضائية وحدود التعديل
تاريخ القضاء في كاليفورنيا يُظهر أن القضاة يمنحون للهيئة التشريعية هامشاً واسعاً طالما يمكن تفسير التعديل على أنه يحقق أهداف الناخبين «بأي تفسير معقول». قرار محكمة كاليفورنيا العليا لعام 1995 رسّخ هذا المبدأ، واستندت إليه محكمة الولاية العليا في 2021 عند الموافقة على تعديل تشريعي لمقترح إصلاحي جنائي. مع ذلك، ليست كل التعديلات مقبولة؛ ففي 2019 رفضت محكمة استئناف تعديلاً اعتبرته متعارضاً مباشرةً مع غرض أساسي لنص قائم.
المحامي مايكل كولانتونو أوضح أن القضاة ينظرون إلى نص المقترح، وحجج دليل الناخبين، والسياق التاريخي لتحديد ما إذا كان التعديل يتوافق مع نية الناخبين. في حالة مقترح 40، نص قسم الغرض والنية يكرر هدف فرض الضريبة على «ثروة أصحاب المليارات» ثلاث مرات، ويشير في دليل الناخبين إلى نحو «200 مليارير في كاليفورنيا»، وهو أمر قد يصعب معه على الهيئة التشريعية خفض عتبة الثروة أو تحويل الضريبة إلى ضريبة دورية دون أن يثير ذلك نزاعاً قضائياً.
ماذا يقول المؤيدون والمعارضون
ديف ريجان، رئيس SEIU-UHW، قال صراحةً إن «ضريبة المليارديرات ضريبة على المليارديرات. نقطة. إذا لم تكن مليارديراً فلن تدفع الضريبة»، مؤكداً أن أي دعاوى إعلامية ضد المقترح «تكتيكات تخويف». من جهة أخرى، روب لابسلي رئيس مجموعة الأعمال التي مولت إعلاناً معارضاً قال إن الهدف من الرسالة هو تسليط الضوء على الآثار السياسية والاقتصادية ومنح الهيئة التشريعية قدرة قد تُستخدم لاحقاً على توسيع نطاق الضريبة.
محامٍ يمثل حملة «لا على 40» ذكر أن صياغة قسم الأغراض في المقترح صُممت بحيث يكون توسيع الضريبة ليشمل غير المليارديرات متسقاً مع النص، ما يضع المسألة أمام تفسير قضائي في نهاية المطاف.
قضايا عملية وقابلية التطبيق
حتى لو كانت التعديلات مقيدة قانونياً، يواجه تطبيق ضريبة ثروة من هذا النوع تحديات عملية. تفرض المقترح مثلاً ضرورة تقييم أصول ثروات فائقة التعقيد، بما في ذلك حصص في شركات ناشئة غير موجَّهة للعامة ومقتنيات شخصية ثمينة مثل الأعمال الفنية أو مجموعات السيارات. محامٍ ضريبي بارز وصف الضريبة المقترحة بأنها «ضريبة على المحتمل»، مشيراً إلى صعوبة تقدير قيمة استثمارات لم تترجم بعد إلى إيرادات أو سوق عامة.
الخبراء يقولون أيضاً إن الخطر السياسي قائم: حتى لو كان المقترح مؤقتاً ومحدداً بمرة واحدة، فإن أي إيراد يُنفق على خدمات تُقدّرها العامة قد يولّد ضغوطاً سياسية للحفاظ على هذا التمويل بدلاً من السماح لانتهاء العمل به.
أخيراً، من الخصائص القانونية المهمة في مقترح 40 أنه لا يقتصر على قانونٍ عادي بل يُدرج في الدستور الولائي، ما يعني أن أي محاولة لتغيير جوهري قد تستلزم إعادة عرضه على الناخبين، وهو عامل قد يحدّ من قدرة الهيئة التشريعية على التوسّع دون الرجوع إلى الاقتراع الشعبي.
