طالب المحامي العام فيرجينيا، جاي جونز، من هيئة تنظيم الشركات في الولاية بإجراء إعادة ضبط للمهلة القانونية البالغة 180 يوماً الممنوحة للمراجعة على اندماج شركتي دومينيون إنرجي ونيكستإيرا إنرجي الذي تبلغ قيمته 67 مليار دولار، وذلك بعد أن قدمت الشركتان في 14 سبتمبر مستندات تكميلية تضمنت شروطاً موسعة للصفقة.
جاء طلب جونز في شهادة قدمها في 18 سبتمبر، مؤكداً أن الإضافات الجديدة تعدل العرض الأصلي بما يستدعي اعتبارها تعديلًا للطلب الأولي وبدء عداد الـ180 يوماً من تاريخ الإيداع التكميلي في 14 سبتمبر. ولئن بقيت مهلة المراجعة الحالية تنتهي في 11 يناير، فإن الموافقة على إعادة ضبط المهلة قد تؤجل القرار النهائي إلى مارس.
المحامي العام طالب بإعادة ضبط مهلة الـ180 يوماً بدءاً من 14 سبتمبر للسماح بمراجعة الالتزامات التكميلية.
ما الذي تغيّر في العرض؟
في ملف تكميلٍ قدمته الشركتان في 14 سبتمبر، عرضتا تمديد ائتمانات فواتير العملاء السكنيين من عامين إلى أربع سنوات، وتوسيع حماية الوظائف في فيرجينيا لتستمر خمس سنوات بدلاً من 18 شهراً، إضافةً إلى وعد ببناء برج مكاتب جديد في وسط ريتشموند. قال المدير التنفيذي لنيكستإيرا، جون كيتشوم، في الإيداع التكميلي إن “الالتزامات التكميلية للاندماج… تعالج التعليقات التي سمعناها وتقترح تقديم مزايا فورية أكبر للعملاء، والتزامات بالعدد الوظيفي، ومبادرات تنمية اقتصادية ذات معنى”.
موقف المحامي العام
جاي جونز رأى أن هذه التغييرات “وضعت صفقة مختلفة على الطاولة”، وبناءً عليه طلب رسميًا من هيئة ولاية فيرجينيا إعادة بدء مهلة المئة والثمانين يومًا اعتبارًا من تاريخ 14 سبتمبر ليُتاح للمتدخلين والجمهور الوقت الكافي لمراجعة التفاصيل الجديدة وإذا لزم لتقديم أدلة عبر عملية الاستيضاح.
أشار جونز كذلك إلى مسألة الإخطار، مبيّناً أن الإيداع التكميلي جاء في أول يوم عمل بعد انتهاء المهلة القانونية لتقديم طلبات التدخل، وهو ما “يثير مخاوف جدية بشأن الإشعار” ويستلزم إجراءً يمنح الأطراف فرصة عادلة للتعقيب.
التداعيات الزمنية والسياسية
بقاء مهلة المراجعة على وضعها الحالي يعني أن هيئة الدولة مطالبة باتخاذ قرار نهائي بحلول 11 يناير. أما إذا قبلت الهيئة مطلب إعادة ضبط المهلة فستمتد العملية إلى ما بعد بداية دورة الجمعية العامة العادية التي تبدأ في يناير، وقد يؤثر ذلك على استعداد بعض المشرعين لدعوة جلسة خاصة لتمرير تعديل يسمح بتمديد المهلة القانونية لما هو أطول من 180 يوماً.
حتى الآن، الحاكمة أبيغيل سبانبرجر رفضت دعوة جلسة خاصة، والجمعية العامة، التي هي في حالة جلسة خاصة نشطة، لم تتخذ خطوات للتوافق على دعوة استثنائية. إذا أيدت هيئة الشركات طلب المحامي العام، فإن قرار الهيئة قد يُتوقع أن يصدر خلال مارس.
حاجة لإجراء اكتشاف وبناء سجل إثباتي
جاء في شهادة جونز أن مشروع صفقة بهذا الحجم والتعديلات المقدمة “يثير أسئلة جوهرية يجب طرحها من خلال عملية الاكتشاف لبناء سجل إثباتي كامل حول تأثير هذه الالتزامات على الجمهور وبأسعار عادلة ومعقولة”. وأكد أنه لا يمكن الاكتفاء بقبول مزاعم الشركتين بأن هذه الالتزامات ستعود بمنافع غير مشروطة على دافعي فواتير فيرجينيا.
تتابع هيئة الشركات طلب إعادة ضبط المهلة وستقرر ما إذا كانت التزامات 14 سبتمبر تشكل تعديلًا يستلزم إعادة فتح فترة المراجعة وفقاً لما قدمه المحامي العام.
